جمعيات اهالي المفقودين تدعو السلطات إلى الحوار وتزكي تقرير قسنطيني

قالت أن ما جاء فيه سبق وإن أخطرت به الحكومة

ليلى/ع
دعت عائلات المفقودين السلطات إلى تبني حوار حقيقي وبناء «يفتح في سياق تسوده الثقة المتبادلة، يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشرعية، المتمثلة في إظهار الحقيقة والعدالة لعائلات المفقودين، والمبنية على التزامات قانونية دولية للدولة الجزائرية«. اشادت كل من جمعية المفقودين وتحالف عائلات المفقودين بالجزائر بدعوة رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للسلطات العمومية بفتح حوار معها ، والواردة في التقرير السنوي المودع لدى الرئيس بوتفليقة . وأوضحت العائلات في ذات التصريح ، « أن ما جاء في التقرير « هو في الحقيقة من مطالب جمعية المفقودين وتحالف عائلات المفقودين بالجزائر منذ بداية تجنيدهم وتضامنهم في سنة 1997. بينما دعت عائلات المفقودين، السلطات الجزائرية إلى « كشف الحقيقة على كل الأشخاص ضحايا الإختفاءات«. كما أوردت ، أنها ترحب أيضا بما جاء في التقرير الذي يدعو السلطات إلى تقديم كل التفسيرات اللازمة على استفهامات وتساؤلات العائلات و معرفة مصير أقربائهم المفقودين ومعرفة الحقيقة والعدالة.و ذكرت أنه في سنة 2002 ، وفي مذكرة ارسلت إلى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان ، قدمت فيها عائلات المفقودين اقتراحات من أجل تسوية عادلة للملف ، حيث طالبت العائلات اعتراف الدولة بمسؤوليتها، وتجسيد سياسة وطنية لرد الاعتبار لعائلات الضحايا، و تجسيد تنفيذ مسار لإظهار الحقيقة حول الاختفاءات القسرية، وأن لا يعتبر التعويض المادي ، حل حصري فقط لمسار البحث عن الحقيقة.واعتبرت جمعية المفقودين) وتحالف عائلات المفقودين بالجزائر أن فاروق قسنطيني، «هو الأنسب في هذا المستوى، ليطلب من السلطات تقديم أجوبة حقيقية، ومطابقة لتوجيهات ومعاينات مختلف اللجان التابعة للأمم المتحدة، حيث أنه يمكن للسلطات القيام بتحديد وكشف الهوية من خلال استخراج عينات ال ADN لآلاف الأشخاص المدفونين مجهولين الاسم بعلامة X في العديد من المقابر الجزائرية و خاصة في مقبرة العاليا بالجزائر العاصمة«.وجاء في التصريح عن العائلات أنها تأسفت من المبادرات التي قامت بها السلطات الجزائرية، وخاصة وثيقة الميثاق المسماة بميثاق المصالحة الوطنية ونصوصها التطبيقية. حيث أن هاته النصوص «تصب في تطبيق سياسة الإغراء المعتمدة فقط على تعويضات مجحفة تمنح للعائلات ومشروطة باستخراج حكم وفاة لأقربائهم، دون أجراء أي تحقيق في هذا الشأن«. وقال انه « وعلاوة على هذا الشرط الذي يعتبر بمثابة ابتزاز- تعويضات بدون معرفة الحقيقة- فإن هذه النصوص جسدت اللاعقاب لمرتكبي الاختفاءات القسرية«. كما رأت أن هذه النصوص قمعت وعاقبت الرأي العام بهذه الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان والمرتكبة خلال سنوات.