عائلات المفقودين تُرحّب بتقرير قسنطيني لكنها تتمسك بالحقيقة

اعتبرت أن الكشف عن مصير ذويها مسألة لا تحتاج إلى حوار

أعلنت عائلات المفقودين ترحيبها المبدئي بالتوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وخصّت بالذكر الشق المتعلق بدعوة السلطات العمومية إلى ضرورة فتح حوار بشأن هذا الملف. لكن هذه العائلات وبقدر إبدائها موقفا إيجابيا فإنها أكدت عدم تنازلها عن مطلبها التقليدي بالحصول على الحقيقة ومعرفة مصير ذويها.
تعاملت كل من جمعية المفقودين وتحالف عائلات المفقودين بالجزائر، بنوع من الحذر والتحفظ في قراءتها للتوصيات النهائية الواردة في تقرير لجنة قسنطيني حول وضعية حقوق الإنسان للعام 2011، وهو الأمر الذي بدا واضحا في بيان صادر عنها تمّ فيه بداية التأكيد على أن هذه العائلات تلقت ب »ارتياح كبير« الدعوة المرسلة إلى السلطات العمومية بفتح حوار معها، مثلما رحبت بما جاء في التقرير الذي اعتبرت أنه »يدعو السلطات إلى تقديم كل التفسيرات اللازمة على استفهامات وتساؤلات العائلات«.
وقالت عائلات المفقودين إن معرفة مصير أقربائها المفقودين ومعرفة الحقيقة والعدالة التي أوصى بها تقرير اللجنة الحقوقية، »هو في الحقيقة من مطالبنا منذ بداية تجنيدنا وتضامننا في سنة 1997«، ما دفعها إلى تجديد موقفها ب »كشف الحقيقة على كل الأشخاص ضحايا الاختفاءات«. وأوضح البيان أن
»جمعية المفقودين وتحالف عائلات المفقودين بالجزائر تعتبران أن السيد قسنطيني، هو الأنسب في هذا المستوى، ليطلب من السلطات تقديم أجوبة حقيقية، ومطابقة لتوجيهات ومعاينات مختلف اللجان التابعة للأمم المتحدة..«.
ومن وجهة نظر الجمعيتين فإن الوصول إلى الحقيقة أمر بالإمكان أن يتحقّق »بدون الحاجة إلى أي حوار، حيث أنه يُمكن للسلطات القيام بتحديد وكشف الهوية من خلال استخراج عينات الحمض النووي لآلاف الأشخاص المدفونين مجهولين الاسم..«. وتمّ لفت الانتباه إلى أنه لهما مراسلة قسنطيني لتقديم اقتراحات من أجل »تسوية عادلة للملف، وحيث طالبت باعتراف الدولة بمسؤوليتها، وتجسيد سياسة وطنية لرد الاعتبار لعائلات الضحايا، وتجسيد تنفيذ مسار لإظهار الحقيقة حول الاختفاءات القسرية، وأن لا يعتبر التعويض المادي، حلا حصريا فقط لمسار البحث عن الحقيقة«.
وتابع البيان المذكور الذي حصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه بأن الجمعيتين »كانتا دائما تتأسفان من المبادرات التي قامت بها السلطات الجزائرية، وخاصة وثيقة الميثاق المسماة بميثاق المصالحة الوطنية ونصوصها التطبيقية«، وقدّرت أن هذه النصوص »تصبّ في تطبيق سياسة تعويضات مجحفة تُمنح للعائلات ومشروطة باستخراج حكم وفاة لأقربائهم، دون إجراء أي تحقيق في هذا الشأن«.
وكان إلى التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها سجّل في إحالته على ملف المفقودين أنه »لا تزال أقلية من الأسر المكوّنة من الأمهات والزوجات والأطفال ترفض في الوقت الراهن الانخراط في النهج المحدّد الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية«. وأضاف: »هذا الموقف يستحق الاحترام والتفهم حيث تدعم اللجنة هذه الأسر في سعيها من أجل الحقيقة حول مصير الزوج أو الابن الذي اختفى في ظروف قاسية مرّت بها بلادنا في حربها ضد ويلات الإرهاب«.
وجاء في التقرير كذلك أن اللجنة »توصي بقيام السلطات العمومية بحوار في مناخ هادئ وسلمي مع هذه العائلات من أجل تقديم لكل عائلة من هذه العائلات الملف بأكمله المتعلق بالأبحاث التي قامت بها مختلف مصالح الأمن التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع حول اختفاء أقربائهم«. وشدّد على أنه »يتعيّن على السلطات العمومية تقديم التوضيحات اللازمة على أسئلة أسر المفقودين.. وينبغي لمثل هذا الحوار أن يتم بعيدا عن أي تصعيد أو استغلال سياسي من قبل أي مؤسسة حكومية أو غير حكومية..«.
وتشير معطيات حديثة كشف عنها رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المحامي مروان عزي، إلى أن القائمة الوطنية الرسمية لعدد المفقودين خلال ما يُعرف ب »العشرية السوداء« تؤكد وجود 7100 حالة تمّ بموجبها تعويض 7020 عائلة مفقود، في حين بقيت 80 حالة فقط استعصى التكفل بها لسببين يتعلق الأول بعدم حيازة بعض العائلات على محاضر إثبات فقدان ذويها، وأخرى لعائلات ترفض مبدأ التعويض من أساسه.