العمال الجزائريون لدى الشركات الأجنبية بين مطرقة البطالة وسندان الاستغلال

سكيكدة:يجبرون على التوقيع على عقود عمل تلغي حقوقهم

كشف رد العديد من الشركات الأجنبية على الإضرابات التي قادها مؤخرا العمال الجزائريون بالمنطقة الصناعية بسكيكدة عن واقع مأساوي لقطاع العمل...
الذي جعل العمال مواطنين من الدرجة الثانية ببلادهم ،وسط صمت من المسؤولين كرس للاستغلال، بالتستر خلف ستار القضاء على البطالة وتوظيف الآلاف، دون معرفة ما يحدث بالمصانع وبالضبط ما يكتب بعقود العمل ،التي دفعت العمال إلى التوقيع عليها لتوفير لقمة العيش لكنها بالمقابل هضمت حقوقهم لغياب جهة تدافع عنهم ،كون مفتشيه العمل لم تتدخل لتغير من صيغة العقود،أما الحديث عن النقابة فهو دون شجون لسير بعضها في فلك خدمة أرباب العمل وحمل السوط على رؤوس إخوانهم للظفر بامتيازات خاصة كالتغيب عن العمل وتوظيف أقاربهم. فالمطالب المرفوعة مؤخرا من قبل العمال المحتجين ارتكزت على إعطائهم مكافأة نهاية الخدمة ،منحة الخطر ومنحتي الوجبات الغذائية والنقل ،لكن رد الشركات كان واضحا «لا منح إلا المنصوص عليها بعقود العمل»وهنا يصبح القانون بصفها ويجبر العامل على شراء الغداء من راتبه ودفع مصاريف النقل،أما مكافأة نهاية المشروع فتسقط دون وجود سبيل للمطالبة بها،ولا يمكن لأي جهة في هذه الحالة التدخل،لا النقابة ولا مفتشية العمل لأن العقود موقعة من طرف العمال الباحثين عن العمل، لتجبرهم ظروفهم على التوقيع دون معرفة ما تحتويها،وهنا تبدأ مسؤولية الجهات ذات الصلة بالتوظيف ،حيث من المفترض أن تتدخل أثناء كتابة العقود وتلعب دور المحافظ على حقوق العمال ،الذين إن لم يوقعوا سيعانون بطالة أبدية. وتزخر المنطقة الصناعية بسكيكدة ، بكثير من الحكايات التي تتحدث عن تعنت الشركات الأجنبية ورفضها منح حقوق العمال الذين يعيشون تحت الخطر كل لحظة ،وكأنها بمنحهم الراتب «جادت «عليهم رغم الجهد الذي يبدلونه ،ليبقى أمل العمال في تدخل المسؤولين وفرضهم سلطة القانون من خلال التدخل بكتابة العقود والحرص على محافظتها على حقوقهم ، والتخلص من فكرة أن الشركات الأجنبية «تتفضل «على العمال لأنها منحت لهم وظائف وخلصتهم من البطالة ، لأن المعادلة الحاصلة بأماكن العمل تصل إلى نتيجة أن العمال يبذلون جهدا وبالتالي من حقهم اخذ حقوقهم وجميع المنح التي ينص عليها القانون ويستفيد منها زملاؤهم العاملين بالشركات الوطنية.