البراءة للمتهم باختطاف وحجز صحفي الوطن بتبسة

جنايات تبسة / وقائع القضية تعود لسنة 2002

أصدرت محكمة الجنايات بتبسة ليلة أمس حكما بالبراءة في حق رئيس الغرفة التجارية والصناعية لولاية تبسة من التهم المنسوبة إليه في قضية الاختطاف والحجز والإعتداء على صحفي جريدة الوطن بليردوح عبد الحي المعروف بإسم – عزة – وذلك بعد قرابة 10 سنوات من الإنتظار،
حيث سبق للمراسل المذكور وأن أصدر مقالا بذات الجريدة يفيد بتورط رئيس الغرفة التجارية في تمويل وتدعيم الإرهاب وهو الخبر الخاطئ الذي كلف الصحفي معاناة دامت إلى غاية إنتحاره بعد قرابة 03 أشهر من الحادثة حيث أكد أنه تعرض بعد تحريره للموضوع لضغوطات تبينت من خلال خطفه والإعتداء عليه من طرف خصمه الذي كان يبحث عن جهة ومصدر الخبر حيث لم يستطع المحامون تأكيد ذلك في غياب معظم الشهود الذين تم إستدعاؤهم للفصل في القضية وللتذكير فإن وقائع القضية تعود لتاريخ 20 /07/2002 وهو اليوم الذي صدر به المقال وكان محتواه إعتقال رئيس الغرفة التجارية بتهمة دعمه للإرهاب وحسب ما قدمه المرحوم في شكواه بإنه تعرض للإعتداء من قبل رئيس الغرفة في اليوم الموالي من نشر المقال بالجريدة وأثناء الإلتقاء به مع شركائه الذين إستعان بهم لمعرفة مكان تواجد المرحوم بإحدى الوكالات الهاتفية بوسط المدينة بإعتبارها مقرا يلتقي فيه مراسلو وصحفيو الولايةحيث قاموا بجر الضحية بالقوة أمام الملأ بوسط المدينة وإرغامه بإستعمال سلاح ناري الذي كان بحوزة أحد الشركاء لصعود سيارة من نوع ديو التي كانت في إنتظاره متوجهة إلى مقر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة تتبعها سيارة خاصة من نوع مرسيدس على متنها رئيس الغرفة وعند وصول السيارتين إلى المكان المقصود ليتم بعد ذلك حجز المرحوم داخل المكتب وإستعمال ضده القوة والإعتداء علية بالضرب لإستنطاقه قصد معرفة مصدر الخبر في حين كذب رئيس الغرفة التجارية مبررا ذلك بأنه أتصل بالمرحوم من أجل تصحيح ماورد في الجريدة وكان لقاؤه عاديا معه بالوكالة الهاتفية السابقة الذكر من غير أن يستعمل معه حالات العنف التي صرح بها المرحوم وأنهما توجها معا لمكتبه من أجل صياغة التكذيب وعند وصولها تبين أن الباب الخارجي لمقر الغرفة كان مغلوقا ولا يملكون مفاتيحه مغيرين بذلك وجهتهما إلى أحد المقاهي بشارع هواري بومدين أين تبادلا فيها أطراف الحديث كما أكد رئيس الغرفة بأنه حاول معرفة جهة الخبر المنسوب إليه بعقلانية دون إستعمال أساليب العنف. وقد دارت أطوار المحاكمة بإستجواب المتهمين الأربعة وسماع أقوال الشهود الذين حضروا المحاكمة وكان من بينهم رئيس بلدية تبسة سابقا وعضو برلماني حالي كما عرفت الجلسة حضور المدير العام لجريدة الوطن بإعتباره أحد أطراف القضية والتي حركت جريدته دعوى قضائية ضد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بتبسة وبعد مرافعات المحامين وإلتماسات النيابة العامة التي قضت ب 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة قرارا نهائيا وعلنيا حضوريا يقضي ببراءة المتهم الرئيسي وشركائه من التهم المنسوبة إليهم.