إلتماس غرامة 3 ملايين سنتيم لموسى تواتي وعضو المكتب وصحفيين

قضية ملفي القذف داخل حزب "الأفانا" بوهران

نظرت محكمة وهران بحي جمال الدين في جلسة أمس في ملفي الأمين العام لدى حزب "الأفانا" السيد موسى تواتي بصفته متهما في الملف الأول متابعا بالقذف والتصريح الكاذب وبصفته ضحية شاكي في القضية الثانية من أجل نفس الوقائع حيث التمس في حقه ممثل الحق العام رفقة الأطراف الأخرى المتابعة في الملف الثاني على رأسهم عضو المكتب الولائي للحزب بوهران "ز. م" وثلاثة صحافيين آخرين من بينهم مدير نشر جريدة محلية، غرامة مالية قدرها ثلاثين (30) ألف دينار لتترك هيئة المحكمة الملفين في المداولة للنطق بالحكم إلى غاية جلسة السادس (06) من جويلية القادم.
القضية الأولى فجرها عضو المكتب الولائي للحزب بوهران عندما تقدم بشكوى ضد الأمين العام للأفانا في إطار الإدعاء المدني على مستوى غرفة التحقيق الخامسة لدى محكمة وهران بحي جمال الدين مباشرة عقب صدور عدة مقالات صحفية تناولتها بعض الجرائد الوطنية والمحلية جاء فيها عبارات "بزنسة" بأصوات المنتخبين وتقليد أختامهم مع تسريب التقرير السري للجنة الولائية للأمن الذي من شأنه تم إقصاء عضو المكتب الولائي للحزب بوهران من الإستحقاقات الأخيرة وهو ما اعتبره الشاكي (عضو المكتب) "ز. م" مساس بشخصه وشرفه حسبما أكده صبيحة أمس داخل الجلسة، وهي نفس الوقائع التي أنكرها الأمين العام لدى الحزب موسى تواتي أمام مثوله أثناء المحكمة أمس موضحا بصريح العبارة : "لم أصرح بذلك بتاتا" نافيا تماما تلك الإدعاءات.
كما أضاف الضحية "ز. م" بأنه بناء على صدور تلك المقالات إستقال أغلبية منتخبي الحزب وهو ما رد عليه بالنفي موسى تواتي فيما حضر الصحفيان الإثنان رئيس تحرير الجريدة المحلية سابقا التي نشرت المقال بتاريخ 14 جانفي 2010 إلى جانب الصحفي وأكد بأنهما إتصلا هاتفيا بأمين الحزب موسى تواتي عقب تلقيهما بيانا صادرا عن المجلس الوطني للحزب يقرر سبعة نقاط من بينها عبارة بزنسة بمكتب وهران من أجل تأكيد المعلومة بغية نشر الخبر إلا أن الأمين العام لدى الحزب أوضح داخل الجلسة ردا على الصحفيين اللذين مثلا أمام المحكمة في الملف بصفة شاهدين أوضح بأنه تلقى المكالمة الهاتفية من عند الصحفيين بعد نشر المقال بعدة أيام.
هذا وقد حضر الجلسة قرابة 30 شاهدا آخر كلهم من منتخبي الحزب أكد معظمهم بأنه تمت استقالات جماعية مباشرة بعد صدور تلك المقالات الصحفية في حين أكد دفاع الضحية ثبوت وقائع القذف لاسيما وأن المقالات الصحفية حررت وفقا لبيان ممضى عليه وهي التصريحات التي أكدها الأمين العام للحزب للصحفيين هاتفيا مما يؤكد جريمة القذف بكل أركانها بالرغم من إنكار المتهم الذي لم يكن في صالحه يقول الدفاع أمام عدم إتيان الشهود بأي قرينة تنفي ذلك خاتما مرافعاته بالتقدم بطلب تعويض مادي عن كل الأضرار التي لحقت بموكله بصفته شخصية سياسية بارزة في وهران قدره 100 مليون دينار أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم.
أما دفاع الأمين العام لدى "الأفانا" موسى تواتي فقد رافع في الدفعين الأوليين في الشكل أولهما إنعدام الإختصاص المحلي نظرا للنزاع القائم حول عملية الإقصاء والفصل الذي تم بالعاصمة وموكله الذي يقيم هو الآخر في العاصمة، وبطلان إجراءات أمر الإحالة بالنسبة للدفع الثاني وفي الموضوع أكد الدفاع المكون من أربعة محامين براءة موكله أمام عدم صحة الطريقة التي وصل فيها البيان والمكالمة الهاتفية التي جاءت قبل أو بعد ذلك وهو الأمر الذي ينفيه موكلي يقول الدفاع موضحا بأنه أبدا لم تعتبر عبارة "بزنسة" كلمة مجرمة في قانون العقوبات تشكل جريمة القذف وهي العبارة المتداولة داخل أوساط كل الأحزاب عندما يتعلق الأمر باستحقاقات أو انتخابات، مضيفا بأن قرار الفصل جاء من قبل المجلس الوطني بناء على تقارير أفادت بأن هناك مشاكل جمة بمكتب وهران وعندما تدخل رئيس الحزب ما هو إلا إجراء عادي يدخل في إطار عمله العادي بطريقة قانونية طالبا بذلك البراءة.
ومباشرة بعد الإنتهاء من المناقشة والمرافعات في الملف الأول إنقلبت المراكز القانونية وأصبح الأمين العام لدى حزب "الأفانا" موسى تواتي ضحية في الملف الثاني بعدما كان متهما وعضو المكتب الضحية سابقا متهما في القضية الثانية إلى جانب الصحفيين الآخرين التابعين للجريدة المحلية في حين تغيب مدير النشر عن الحضور وهنا وقائع القذف ترتبت عن مقال نشر بتاريخ 20 جانفي 2010 حمل عنوان "موسى تواتي دمية في أيدي النظام المغربي" بالإضافة إلى تصريحات خطيرة مست بشخص الأمين العام لدى الحزب اعترف بها عضو المكتب المتهم "ز. م" مصرحا بأن كل ما جاء في المقال الصحفي أدلى به حرفيا ما عدا العنوان الذي لا يتحمل مسؤوليته وأقر من خلاله الصحفي بأنه هو من كتب العنوان.
وعن دفاع الطرف المدني فقد طالب بحفظ حقوق موكله كتعويض عن الأضرار التي لحقب به في حين أكد دفاع المتهم "ز. م" بأن موكله لم ينكر الوقائع المنسوبة إليه عكس ما جاء في الملف الأول موضحا بأن لديه وثائق بمثابة أدلة قاطعة على ثبوت الوقائع التي جاءت في المقال الصحفي طالبا بذلك براءة موكله من جريمة القذف المنسوبة إليه.