متابعة رئيس حركة المجتمع المدني لتورطه في النصب على سيدة وتجريدها من 3 ملايير سنتيم

مثل رئيس جمعية الحركة الوطنية للمجتمع المدني "مركيش ياسين" المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية لمواجهة تهمة النصب والاحتيال و التحصل على أختام رسمية بدون وجه حق وهي القضية التي راحت ضحيتها صديقته السابقة بعد ان نصب عليها وتمكن من تجريدها من مبلغ مالي بقيمة 3 ملايير سنتيم ، ممثل الحق العام وفي ظل معطيات القضية التمس من هيئة المحكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري.
وقائع القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة لنهاية سنة 2010 حينما تعرف المتهم على الضحية المسماة" ب, صفية" التي قدمت نفسها له على اساس أنها مطلقة و ام لطفلين ,في حين انها كانت لا تزال في ذمة زوجها الذي قامت بتطليقه عن طريق الخلع من أجل الزواج بالمتهم على اعتبار انه إطار بالدولة والذي وعدها بالزواج دون ان يعلم انها لا تزال متزوجة , لتسير الأيام و تتطور العلاقة بين المتهم و الضحية و تنشأ بينهما ثقة عمياء و صلت الى منح الضحية مبلغ مليارين و 870 مليون سنتيم للمتهم من أجل أن يستثمرهم لها في مشاريع تجارية و بالفعل قام هذا الأخير بإنشاء مؤسسة اعلامية لها تحت اسم جريدة الطبيب و نصبها مسيرة للجريدة كما قام بالاقتناء لها سيارتين واحدة من نوع أودي و الأخرى رباعية الدفع , بالإضافة الى شقة بدون وثائق على مستوى شارع ديدوش مراد بمبلغ 4 مليون دينار جزائري بالإضافة الى اقحامها في عدة مشاريع أخرى لم تكن تحلم بها.
المتهم أكد للقاضية أنه الى غاية هذا الوقت كانت علاقته مع المتهمة جد مترابطة و كان يقدمها لأصدقائه على أساس زوجته الى غاية اكتشافه أنها لا تزال على ذمة زوجها ,فقام بعزمها للعشاء بتاج محل ليخبرها أنه ألغى مشروع الزواج بها و أن كل ما يجمعهما بها الان هو الصداقة و الزمالة و علاقة الشراكة في العمل , إلا أن هذه الأخيرة قامت بتطليق زوجها و استمرت علاقتها بالمتهم الذي كانت تطلب منه في العديد من المرات مبالغ مالية و يقوم بمنحها دون حساب أبرزها يوم خطبة ابنتها أين قام بشراء لها العديد من المجوهرات, الى غاية شهر ماي أين بلغها خبر خطبته مع فتاة من ولايته خنشلة لتقوم في نفس يوم خطبته الضحية بايداع شكوى ضده تتهمه فيها بالنصب و الاحتيال عليها , ليتم فتح تحقيق في القضية و اعتقال المتهم.
المتهم أمس أكد لهيئة المحكمة انه بريء من التهمة المنسوبة اليه و الدليل على ذلك أن الشركة التي أسسها لها موجودة على أرض الواقع و هي تنشط بصفة عادية و هذا ما أكده دفاعه من خلال تقديم نسخ من الجريدة للقاضية لتسأل القاضية الضحية عن ما اذا مؤسستها تمارس نشاطها لتجيب أجل لكنها لا تذر بأرباح و حسابها البنكي فارغ و أنها تتدين من أجل أن تقوم بتسديد أجور الصحفيين العاملين عندها, كما أضافت انه بسبب هذا المتهم الذي اوهمها بأنه اطار في الدولة و أنه سيكتب لها كل ممتلكاته و أنه الوزير الأول أويحي خصص له جناح خاص بفندق 5 نجوم جردها من كل شيء من أبنائها و أمومتها و رزقها المتمثل في قرابة 3 ملايير تحصلت عليهم عن طريق بيعها لقطعة أرض كانت قد ورثتها , تاركا اياها اليوم تجري وراء الأوهام.
المتهم الذي أكد لهيئة المحكمة أنه عضو في منظمات دولية و وطنية بريء من التهم هذه جملة و تفصيلا و أن أخلاقه لا تسمح له بالنصب على الناس وجهت له تهمة التحصل على أختام رسمية بدون حق و هذا الأمر الذي أنكره المتهم مدعيا أن منظمته تنشط منذ سنة 1997 و أنه قام بهذا الختم من اجل ان يختم به المراسلات التي يبعثها الى وزارة الداخلية و رئاسة الجمهورية حتى يضفي عليها أكثر شرعية.
و بعد مرور أكثر من 3 ساعات من مناقشة القضية على مستوى غرفة الجنح بمحكمة سيدي أمحمد طالبت الضحية بتعويض قدره مليار سنتيم مع استرداد المبلغ المقدرة قيمته بمليارين و 800 مليون سنتيم.