نحو توحيد كيفيات عمل المحضرين القضائيين

رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لآخر ساعة

كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ جان حامد سيدي أحمد لجريدة آخر ساعة أن من الأهداف الجوهرية لإقامة هذا الملتقى الجهوي للمحضرين القضائيين هو توحيد الإجراءات القانونية فيما يخص الحجز العقاري وإجراءات بيعه وتوزيع حصيلة على الغرماء،حيث أوضح ذات المتحدث أنه يجب أن تتخذ إجراءات سليمة منتجة لآثارها من أجل تحقيق محاكمة عادلة في حين أن الإجراءات الحالية فيها نوع من الاختلافات في قراءتها وتطبيقها ذلك لما يسودها من غموض وإبهام وقد أتت القراءات القانونية السليمة من خلال مداخلات ومحاضرات الملتقى من أجل توحيد هذه الاختلافات ورفع اللبس والإبهام عنها بحيث تصبح واضحة في معناها لجميع الحضور ومنهم على وجه الخصوص المحضرون القضائيون والخاصة بالحجز العقاري وإجراءات بيعه وتوزيع حصيلته كما أضاف الأستاذ جان حامد سيدي أحمد أن الانشغالات والإشكالات التي تطرح خلال الملتقى سترفع إلى الوزارة الوصية من أجل دراستها وتعديلها وأبرز هذا الأخير أن عمل المحضر القضائي في تحسن مستمر في تنفيذ الأحكام القضائية بحيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 95% فيما تبقى نسبة 5% بين موقوف التنفيذ والأخطاء الواردة في الأحكام كما تعرض رئيس الغرفة في تصريحه إلى العوائق التي تصعب من عمل المحضر القضائي والتي من أبرزها ذهنية ونظرة المجتمع المدني إلى المحضر القضائي وفي نفس السياق أوضح نفس المتحدث أن تنظيم هذا الملتقى وتوحيد القراءات القانونية السليمة يأتي من أجل المكانة الحساسة والبالغة الأهمية التي يتميز بها العقار في الجزائر كما طلب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الدولة ترك تحصيل الغرامات المالية للمحضر القضائي وإدخالها في مهامه وذلك من أجل تحصل هذه الغرامات المالية وإدخالها إلى الخزينة العمومية علما أن نسبة تحصيل الغرامات في الوقت الحالي لا تتجاوز 4% على مستوى كامل التراب الوطني وتجدر الإشارة أن عدد المحضرين القضائيين في الجزائر بلغ 1690 محضرا فيما تمثل نسبة 22% منهم نسبة المحضرات القضائيات