افتتاح أشغال الملتقى حول دور المحضر القضائي في تنفيذ التزامات المعاملات التجارية

افتتحت‮ أمس‮ السبت‮ بالجزائر‮ العاصمة‮ أشغال‮ الملتقى‮ حول‮ دور‮ المحضر‮ القضائي‮ وتنفيذ‮ الالتزامات‮ الناجمة‮ عن‮ المعاملات‮ التجارية‮ وتحصيل‮ الديون‮ بمشاركة‮ خبراء‮ وطنيين‮ وآخرين‮ من‮ إسبانيا‮ و‮ بلجيكا‮ وفرنسا‮.
ويندرج‮ هذا‮ الملتقى‮ المنظم‮ على‮ مدار‮ يومين‮ لفائدة‮ 45‮ محضرا‮ قضائيا‮ في‮ اطار‮ مواصلة‮ تنفيذ‮ برنامج‮ دعم‮ اصلاح‮ العدالة‮ بمساعدة‮ الاتحاد‮ الأوروبي‮.
وفي مداخلة له في افتتاح هذا الملتقى، أوضح مدير مشروع دعم اصلاح العدالة صالح رحماني أن هذا اللقاء يأتي تعزيزا للدورات التكوينية التي استفاد منها كل من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وإطارات الوزارة وأمناء الضبط وموظفي ادارة السجون و الموثقين.
و لكونه "وجها أساسيا من أوجه مرفق العدالة" خاصة بعد اتساع اختصاصاته بموجب النصوص القانونية الجديدة فإن المحضر القضائي "تجاوز ما كان عليه من مجرد مصلحة تابعة للمحكمة تهتم بالتنفيذ الى مستشار لدى كل ذي حاجة عند تنفيذ الأحكام القضائية أو لدى طرح اشكالات حول الاجراءات‮ القانونية‮ بصفتهم‮ المكلفين‮ بالتدقيق‮ في‮ الأموال‮ ومراقبة‮ مدى‮ مطابقة‮ مختلف‮ النشاطات‮ المالية‮ كالصفقات‮ العمومية‮ والألعاب‮ والمسابقات‮" يقول‮ رحماني‮.
وبدوره‮ ركز‮ رئيس‮ وحدة‮ دعم‮ المشروع‮ ايفان‮ بانيف‮ على‮ المكانة‮ "‬الهامة‮" التي‮ تحتلها‮ مهنة‮ المحضر‮ القضائي‮ في‮ منظومة‮ العدالة‮ والتي‮ "‬تعكس‮ نوعية‮ الأداء‮ القضائي‮".
وببروز العديد من المستجدات على الساحة الدولية فقد "أضحى من الضروري أن تواكب هذه المهنة هذا التطور المتسارع الذي يشهده العالم ماليا واقتصاديا" يوضح بانيف الذي أشاد بالمستوى الذي بلغته مهنة المحضر القضائي في الجزائر.
وفي هذا الاطار، سيعكف الخبراء الذين سيشرفون على هذا الملتقى التكويني على "تعزيز المدارك القانونية التي اكتسبها المحضرون القضائيون طوال مسارهم المهني من خلال لفت انتباههم الى التغيرات الحاصلة وكذا ضرورة عصرنة طرق تسييرهم لدواوينهم من أجل تحسين الخدمة المقدمة‮ لزبائنهم‮" يضيف‮ بانيف‮.
أما رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أحمد شريف فقد أفاد بأن هذا الملتقى سيتمحور حول عدد من المواضيع المنتقاة لتتناسب والمستجدات المالية والاقتصادية وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها كل فئات المجتمع التي "يعتبر انعدام الثقة في الجهاز‮ القضائي‮ أحد‮ أهم‮ أسبابها‮".
كما سيتم اطلاع المشاركين في هذا اللقاء على الوسائل الحديثة لتسيير مكتب المحضر القضائي الذي يعد مجمعا للعمل الاداري والقضائي والمالي، يتابع شريف الذي ذكر بالمناسبة بالنسبة الوطنية التي بلغها تنفيذ الأحكام القضائية وهي "90 بالمئة مقابل 55 بالمئة على المستوى‮ العالمي‮ وهو‮ ما‮ يجعل‮ الجزائر‮ في‮ الطليعة‮".
للاشارة تتضمن رزنامة هذا اللقاء عددا من المحاضرات التقنية التي ستتمحور حول "بحث المحضر القضائي عن الأموال الخاصة بالمدين واستعمالها" و"تقنيات وإجراءات التحصيل الودي والقضائي" وكذا "الحجز على الحقوق الصناعية والتجارية وحجز وبيع القيم المنقولة" اضافة الى "ادخال‮ تكنولوجيات‮ الاعلام‮ والاتصال‮ الحديثة‮ في‮ التسيير‮ المعاصر‮ لمكتب‮ المحضر‮ القضائي‮".‬