القاء القبض على قاتلي هارون وإبراهيم و مواطنون يطالبون بالقصاص العلني

قسنطينة /الطفلان قتلا خنقا دون التنكيل بجثتهما بعد 4 أيام من الاختطاف

أكد النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة خلال الندوة الصحفية التي عقدها نهار أمس بمجلس القضاء وبمعية مختلف الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة منها انه تم القاء القبض على قاتلي الطفلين هارون وابراهيم صاحبا التسع والعشر سنوات
وهما شابان يبلغان 21 و 38 سنة من العمر وهما من المدينة الجديدة علي منجلي ومن مدينة قسنطينة حسب التحقيقات الاولية معهما حيث اعترفا مبدئيا بالجريمة المنسوبة اليهما وذلك بعد مرور اربعة ايام على اختطافهما حيث عثر عليهما نهار اول امس في حدود الساعة الواحدة و 49 دقيقة بالقرب من الوحدة الجوارية 17 احدهما داخل كيس بلاستيكي والثاني داخل حقيبة وهو ما خلف حالة استياء كبيرة جدا داخل الشارع الجزائري خاصة والقسنطيني عامة خصوصا وان الاسباب المؤدية الى ارتكاب هذين الشخصين مثل هذه الجريمة الشنعاء هي اسباب اجرامية عادية و ليست باسباب منطقية وقوية حسب ذات المصدر وهو ما اشاد به والي الولاية السيد نور الدين بدوي واكده من خلال اللقاء الذي خص به القناة الاداعية الاولى متطرقا فيه الى تفاصيل اختطاف وقتل الطفلين الى غاية الامساك بالفاعلين مشددا انه سيتم معاقبة الفاعلين اشد عقاب بما ين صبه القانون .
ملخص حول ملابسات اغتيال الطفلين
من خلال ما جاء في البيان الصحفي حول ملابسات اغتيال الطفلين ابراهيم وهارون والذي يتضمن خلاصة التحقيقات الاولية دون الخوض في التحقيقات المعمقة والسرية بالاستناد الى النيابة العامة التي ومند ابلاغها بخبر اختطاف الطفلين اصدرت تعليمات لمختلف المصالح القضائية لتكثيف التحريات و عن طريق التنسيق والتعاون والفعالية لجميع مصالح الضبطية القضائية أفضت التحقيقات الاولية الى القاء القبض على الفاعلين اللذين اعترفا بما نسب اليهما بواسطة الخنق وهو ما اثبته تقرير الطب الشرعي كما اثبتت التحريات الاولية ونتائج الطب الشرعي انه لم يتم لا ذبح ولا تشويه الضحيتين ولا التنكيل بجثتيهما او المساس باي عضو من اعضائهما الداخلية او الخارجية فيما كانت الوفاة بسبب الخنق حسب ما اثبثه تقرير الطب الشرعي وباعتراف الجناة في حد ذاتهما هذا وتبقى التحقيقات مع الجانين مستمرة الى غاية الحصول على معلومات جديدة من شانها ان تميط اللثام عن حيثيات اوضح لفك لغز هذه الجريمة وهو ما سيثبته تقرير الطبيب الشرعي تحديدا والى ذلك الحين فندت الجهات الامنية جملة وتفصيلا الاشاعات التي تم ترويجها عن تعرض الضحيتين الاغتصاب مؤكدين ان المحققين في انتظار تقرير الطب الشرعي للفصل في القضية .
مواطنون يطالبون باعدام مرتكبي الجريمة البشعة في الساحة العمومية
طالب الكثير من المواطنون سواء من داخل الولاية او حتى من خارجها بضرورة انزال اشد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء التي اعادت اليهم ذكرات اغتيال الطفل ياسر بمدينة الخروب خلال السنوات الماضية مشددين على ضرورة اعداممهم وسط الساحة العمومية وامام مرأى الناس حتى يكونان عبرة لمن يعتبر وحتى ينزع كل حيوان بشري فكرة الاختطاف او الاعتداء على حياة المواطنين خصوصا الاطفال منهم نظرا لما تسببه مثل هذه الجرائم البشعة من خوف واستياء وحتى هستيريا داخل عائلات الضحايا وحتى عامة الناس مستغلين الوضع للمطالبة من الجهات الوصية ضرورة تعزيز الامن بالمدينة الجديدة علي منجلي خصوصا وان تقرير المصالح الامنية المختلفة تشير إلى أن عالم الجريمة قد انتقل بشكل كبير الى المدن الجديدة عوض مدينة قسنطينة نظرا لعمليات الترحيل المتتالية والتي طالت كافة الاحياء القصديرية في خطوة من الدولة للقضاء على معاناة المواطنين من السكنات الهشة غير ان ظاهرة الاجرام بدات تستفحل بالمنطاق المرحلة اليها
السلطات تؤكد ان الفاعلين سيلقون اشد العقوبات وفق القانون
اكد النائب العام وكذا والي الولاية انه سيتم معاقبة مرتكبي هذه الجريمة اشد عقاب وفق القانون ليكونا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين لا سيما القصر والضعفاء منهم مشيرا الى ان ممثل النيابة العامة بالولاية قد تنقل نهار امس الى مكان العثور على الجثتين وكدا الى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن باديس للاشراف على التحقيقات الاولية ومن خلال المعلومات الاولية لتلك التحقيقات والاستجوابات فان الفاعلان المشتبه فيهما قد اعترفا بقتل الضحيتين بواسطة الخنق وهو ما اثبته الطب الشرعي كما اكدت التحقيقات الاولية وتقرير الطب الشرعي انه لم يتم دبح او تشويه الضحيتين او التنكيل بجثتهما او المساس باي عضو من اعضائهما الداخلية او الخارجية حسبما سبق واشرنا في طمأنة منهم الى الشارع القسنطيني خاصة والجزائري عامة ان هذه الجريمة لا تتعلق بقضية المتاجرة بالاعضاء كما تم الترويج له وسط الناس .مشيرا الى ان العدالة ستتصدى لها بكل حزم وسيعاقب مرتكبوها اشد العقاب وفق القانون و ما ينص عليه مضيفا الى انهم في صدد انتضار نتيجة الدليل العلمي لمعرفة الدوافع المؤدية الى ارتكاب الجريمة فعليا .