حنون تقتدي بالتجربة المصرية وتدعو لفصل الدين عن الدولة

قالت إن الدولة لن تتنازل عن قاعدة 51/49

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى الفصل بين الدين والسياسة والدولة «و«الاستفادة مما حصل في مصر»، وتجسيد ذلك في التعديل الدستوري المقبل
بينما تهجمت على «المروّجين» لإمكانية تنازل الدولة عن قاعدة الاستثمار 49/51، وثمنت «مخطّط وزارة الصناعة الجديد، الذي أنعش عديد القطاعات الصناعية«. ودافعت حنون، في تقريرها الافتتاحي لاشغال مكتبها السياسي عن «عزل الرئيس مرسي»، وقالت أنه «لا يمكن أن يسمّى ذلك انقلابا، لان مرسي انتخب من قبل أقلية الشعب المصري، الذي رفض حكم الإخوان»، وشددت أن «المد الثوري كان أقوى من الإخوان وحلفائهم في الخارج، فالإمبريالية اليوم تبحث عن إنقاذ مصالحها وتفرض استمرار الوضع القائم ضد إرادة الشعب من خلال تشكيل حكومة يمينية بقيادة البرادعي الداعم لها مع إشراك الإخوان». وقالت أن الانقلاب الحقيقي هو «فرض قيادة جديدة يشارك فيها الإخوان وليس الإطاحة بهم بعد ضغط شعبي«.وطالبت لويزة حنون، السلطة بتبني مقترح فصل الدين عن السياسة والدولة، في التعديل الدستوري المقبل، على ضوء الأوضاع في مصر، وقالت أن «الجزائر معنية بهذه القضية بعدما جربت الانحرافات التي يمكن أن تحصل جراء استخدام الدين لأغراض سياسية». واعتبرت أن تقرير الخبير الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نشر مؤخّرا، «تحرّشا حقيقيا بالجزائر»، عندما دعا أمريكا إلى تجهيز نفسها للتعامل مع تطور الموقف في الجزائر، في أفق الرئاسيات المقبلة وحدوث ثورة أو استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية والأمنية على الحكم. وقالت أن ذلك يثبت ان السياسة الجزائرية تزعج الإدارة الأمريكية بعد رفض الشعب للربيع العربي. وجددت المتحدثة دعوتها إلى تجميد مسار الانظمام بمنظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبررت ذلك بالقول «لأنه غير عادل ويمنح امتيازات للمنتوجات الأوروبية للدخول لأسواقنا في الوقت الذي يضيّق على منتوجاتنا لدخول السوق الأوروبية بسبب الشروط المفروضة». بينما اشادت المتحدثة بمخطّط وزارة الصناعة الجديد، وقالت أنه «طموح جدا، حيث بدأ باستعادة مركب الحجار بالاعتماد على قاعدة 51/49 والتي ستطبّق بأثر رجعي»، وفتحت النار في هذا السياق بعض الأطراف قالت انها تسعة للتخويف من خلال الترويج لإمكانية تراجع الدولة عن قراراتها السيادية المتعلّقة بالاستثمار، خاصة ما تعلق بقاعدة 51/49، وشددت على ان الدولة لم تتراجع عن هذه السياسة. غير أنها رفضت أن يكون التنازل عن هذه القاعدة لصالح المهاجرين الجزائريين، لأنّه يمكن استعمالهم كأسماء مستعارة لصالح شركات فرنسية. كما اوضحت أن التوجه الاقتصادي للجزائر حاليا يعاكس كل توجهات الإمبريالية، خاصة القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا. ودعت زعيمة «العمال» إلى إعادة فتح كلّ المؤسسات لإنعاش قطاعات الخشب والجلود، وتذليل بعض العراقيل على مستوى الإدارة، كما دعت إلى إرجاع الرّسوم الجمركية فيما يخص بعض البضائع.