أكدت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، أن الجزائر تجدد بمناسبة الذكرى ال 50 للاستقلال، إرادتها عبر المجاهدين وأبناء الشهداء والشباب من الأجيال الجديدة، على مواصلة النضال، حتى يقر المستعمر بجريمته البشعة في حق الشعب ويقدم الاعتذار عن حرب الإبادة التي هي جريمة ضد الإنسانية، فقد حان الوقت أن يخجل من اقترفوا الإثم والمنكر عبر جرائم الاحتلال البشعة وأن يعترفوا بجريمتهم ويعتذروا لضحاياهم. جاء في بيان المكتب السياسي للأفلان، الذي أصدرته قيادة الحزب بمنسابة الذكرى الخمسين للاستقلال، »يحيي الشعب الجزائري الذكرى الخمسين لاستعادة حريته واستقلاله من مستعمر غاصب، عمد طوال قرن وثلث، إلى شتى ألوان القتل والتنكيل بالإنسان وحرق الأرض وتغريب الهوية، ولكن الشعب المتمسك بأصالته وقيمه وحقه في الحرية، لم يذعن ولم يرضخ وظل يقاوم ويدفع القوافل تلو القوافل من الشهداء، إلى أن أعلنها في نوفمبر 54، ثورة شاملة، لفظت بالمحتل إلى ما وراء البحر وأعادت للجزائري كرامته وشخصيته ودولته المغيبة«. وأضاف البيان أن، الشعب الجزائري الذي يحيي هذا العيد العزيز على الجزائريات والجزائريين عامة، وعلى المجاهدين وأسر الشهداء بخاصة، ليتذكر جيدا المسيرة، التي بدأتها الجزائر غداة 5 جويلية 1962، حين استلمت الدولة الفتية بلدا باقتصاد منهار، ومؤسسات محروقة ومخرّبة، وجيوشا من العاطلين والأيتام والنازحين عن قراهم ومداشرهم. وأكد الأفلان، أن الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر واستعادة سيادتها الوطنية لا ترمز فقط إلى ذلك الانتصار الباهر الذي حققه شعبنا على قوى الهيمنة والطغيان وإنكار حق الآخر في التمتع بالكرامة الآدمية وحقوق الإنسان في العيش الكريم، بل ترمز كذلك إلى تصميم الجزائريين على بناء دولتهم وتعميق مكاسبهم والحفاظ عليها وحماية سيادتهم من كل ما يتهددها من أخطار. كما أكد البيان أن الجزائر التي انتزعت سيادتها الوطنية بالحديد والنار، تجدد اليوم بهذه المناسبة الغالية إرادتها، عبر المجاهدين وأبناء الشهداء والشباب من الأجيال الجديدة، على مواصلة النضال، حتى يقر المستعمر بجريمته البشعة في حق الشعب الجزائري ويقدم واجب الاعتذار عن حرب الإبادة التي هي الجريمة ضد الإنسانية، فقد حان الوقت أن يخجل من اقترفوا الإثم و المنكر عبر جرائم الاحتلال البشعة وأن يعترفوا بجريمتهم ويعتذروا لضحاياهم. فالجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء الأبرار، لم تفتك وتكرّس استقلالا تاما عن الاستعمار بشكله الإجرامي فقط، بل استطاعت كذلك أن تحمي وتحافظ على سيادتها الوطنية كاملة غير منقوصة في ظل تمدد الهيمنة الاستعمارية الحديثة ونزوعها إلى ألوان مختلفة من الاختراقات لحرمة وسيادة الدول. وأشار البيان إلى أن الشعب الجزائري الذي قال كلمته خلال الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي 2012 بحرية وسيادة، قد أكد حرصه على أمن بلاده وإرادته القوية في المضي قدما على طريق تكريس الاستقرار المقرون بالإصلاح الجذري والشامل، الذي يحقق للجزائريين المزيد من الحرية والديمقراطية والمزيد من الحكامة لاستكمال بناء دولة الحق و القانون. وعليه فقد حمّل الشعب الجزائري جبهة التحرير الوطني خلال هذه الانتخابات مسؤولية كبرى في مواصلة مسار البناء والتعمير، بعد أن حمّلها بالأمس مسيرة النضال من أجل التحرّر من قيود الاستدمار، وهذه رسالة قوية على وفاء شعبنا الأبيّ لأمجاده وتمسّكه بتاريخه وتطلّعه إلى مستقبل أفضل بتحقيق المزيد من المكاسب.
