نقابات الصحة تطالب بسياسة وطنية وقانون للصحة العمومية

مُجمعة على كارثية القطاع، وتُناشد السلطات العليا التدخل

النظر في المنظومة الصحية، وهو ما جدّد الطلب بشأنه أيضا الدكتور يوسفي رئيس نقابة أخصائيي الصحة العمومية في الندوة الصحفية التي نشطها أول أمس، وقد دعت جميع النقابات وعمال القطاع إلى تدارك الاختلالات الحاصلة فيه، سيما منها نقص الأدوية الضرورية، وترقية المنظومة الصحية، وتطويرها وفق المعايير المعمول بها دوليا، وتوزيع الموارد البشرية بطريقة عادلة بين مختلف المناطق .
على غرار النقابات الأخرى في قطاع الصحة، ركزت في المدة الأخيرة الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، المنضوية تحت لواء »سناباب« انتقاداتها للأوضاع الموصوفة ب »الكارثية« بقطاع الصحة عبر الولايات، لاسيما منها ولايات الجنوب التي تعيش عزلة قاتلة، وولايات الداخل التي لها ما تعانيه في مجال الصحة، وقد طالبت السلطات العمومية العليا بالتدخل العاجل لمراجعة المنظومة الصحية الحالية برُمتها، وإعادة النظر في سيرها الحالي والأوضاع الكارثية التي هي عليها، وألحّت على أنه لابد من تسطير سياسة صحية في الجزائر، وأنه من العاجل أيضا التوقف بالبحث والدراسة عند كافة الاختلالات التي يعيشها القطاع وكافة مكوناته البشرية، التي أثرت سلبا على السير العادي والطبيعي للمرافق الصحية، وأدت هذه الاختلالات الحاصلة إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية، مقارنة بالقطاع الخاص، الذي هو وليد اليوم .
ووفق ما أكدت عليه اتحادية مستخدمي الصحة العمومية من جديد، ومعها نقابة الأخصائيين، ونقابة ممارسي الصحة العمومية، ونقابة أساتذة التعليم شبه الطبّي، ونقابة الأخصائيين النفسانيين، فإن الوضع الذي يعيشه القطاع منذ سنوات كارثي، وفي تدهور متواصل، وقد حتّم عليها مُجتمعة مراسلة رئيس الجمهورية، أشعرته فيها بما آل إليه القطاع، وأكدت له أن عمال الصحة بمختلف شرائحهم يناشدونه التّدخل من أجل تدارك الوضع، وإنقاذ الهياكل الصحية، وقد رفعت هذه النقابات العديد من المطالب في هذا السياق من أجل ضمان السير الطبيعي والعادي للقطاع، ومن أجل ضمان أسباب رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير القطاع .
وأدرجت كل هذا في سياق مطلب وضع وترسيم سياسة وطنية صحية شاملة، وإصدار قانون الصحة العمومية، الذي طال انتظاره، وهو مطلب كل النقابات، وكافة عمال ومُستخدمي القطاع. وكانت وزارة الصحة بادرت منذ حوالي سنتين إلى عقد ندوة وطنية من أجل ذلك، وشاركت النقابات فيها، ولمّا تبيّن لبعضها أن هذه الأخيرة أعدّت المشروع في غيابها، وأحسّت أنه جاهز تماما، ولم يبق لها إلا المصادقة عليه، غادرت هذه النقابات قاعة الندوة المنعقدة بنادي الصنوبر.
وترى الاتحادية والنقابات الوطنية الأخرى على المدى المنظور، أنه لابدّ من تدارك الاختلالات الحاصلة في القطاع، ولاسيما منها ندرة الأدوية، التي قال عنها الدكتور يوسفي، أن 89 نوعا من الأدوية الإستشفائية مازال مفقودا لحد الآن في الصيدلية المركزية للمستشفيات، وتوفير أسباب ترقية المنظومة الصحية وتطويرها وفق المعايير المعمول بها دوليا، وتوزيع الموارد البشرية بطريقة عادلة عبر كامل تراب الوطن، تتماشى وحجم النمو الديموغرافي المتواجد بكل ولاية، وذلك من أجل ضمان تغطية صحية متكافئة وشاملة في التخصصات الضرورية، ووضع حدّ لمعاناة المواطنين الذين يتنقلون ومرضاهم لمسافات طويلة، وغيرها من المسائل الجوهرية الأخرى، التي تنبني عليها السياسة العامة للقطاع.