القنوات الجزائرية الخاصة تنشط في ظل فراغ قانوني وسيتم إخضاعها لدفتر شروط

قال إن مشروع قانون السمعي البصري سيكون أمام الحكومة بداية نوفمبر، مهل يؤكد

أكد وزير الاتصال ناصر مهل على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة في نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن إعداد المشروع التمهيدي لقانون السمعي البصري في مرحلته الأخيرة وسيتم استكماله وتسليمه للحكومة في بداية نوفمبر على أقصى تقدير.
و أضاف الوزير أنه سيتم بعد ذلك تسليم المشروع للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه من قبل غرفتي البرلمان. وأوضح أن برمجته تتوقف على البرلمان وحده آملا في أن تتم دراسة النص خلال الدورة الحالية، مؤكدا أن المشروع ينبغي أن يحظى بإجماع مهنيي ومختصي السمعي البصري وأن قطاعه الوزاري ينظم في هذا الإطار في بداية شهر أكتوبر ملتقى مشاورات بغية إثراء المشروع أكثر. وأكد أن قانون السمعي البصري حساس وهام، مما يستدعي مشاورات واسعة مع جميع الأطراف المعنية.
وعن سؤال حول القنوات الخاصة التي بدأت في بث برامجها قبل إصدار القانون قال الوزير، إنها القنوات تنشط في ظل فراغ قانوني. وأضاف أنه بعد إصدار القانون ووضع سلطة الضبط سيتم إخضاع جميع القنوات لدفتر شروط. كما أشار مهل إلى أنه قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي ستنطلق مشاورات حول سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لانتخاب الأعضاء السبعة الذين سيمثلون الصحفيين بهذه السلطة.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالدورات التكوينية لفائدة الصحفيين المبرمجة من قبل قطاعه أوضح وزير الاتصال أنها ستنطلق في نهاية 2012. وبخصوص شبكة الأجور الجديدة لصحفيي القطاع العام أشار مهل إلى أن تطبيقها يتوقف على مسؤولي المؤسسات الإعلامية. وعن توسيعها لتشمل القطاع الخاص قال وزير الاتصال إنه على صحفيي هذا القطاع تنظيم أنفسهم للمطالبة بتطبيقها.