مهل: "مشروع قانون السمعي البصري أمام الحكومة بداية نوفمبر"

أكد وزير الإتصال، ناصر مهل، الاثنين، أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة في نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر على أقصى تقدير.
وفي تصريح له على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أوضح مهل أن إعداد المشروع التمهيدي لقانون السمعي البصري في مرحلته الأخيرة و سيتم استكماله و تسليمه للحكومة في بداية نوفمبر على أقصى تقدير.
وأضاف الوزير أنه سيتم بعد ذلك تسليم المشروع للبرلمان لمناقشته و التصويت عليه من قبل غرفتي البرلمان. و أوضح أن برمجته "تتوقف على البرلمان وحده" آملا في أن تتم دراسة النص خلال الدورة الحالية (الخريفية).
وأضاف أن المشروع ينبغي أن يحظى ب"إجماع" مهنيي ومختصي السمعي البصري، موضحا أن قطاعه الوزاري ينظم في هذا الإطار في بداية شهر أكتوبر ملتقى مشاورات بغية إثراء المشروع أكثر.
وأكد مهل أن قانون السمعي البصري "حساس وهام" مما يستدعي - كما قال- مشاورات واسعة مع جميع الأطراف المعنية.
وعن سؤال حول القنوات الخاصة التي بدأت في بث برامجها قبل إصدار القانون قال الوزير "إنها (القنوات) تنشط في ظل فراغ قانوني".
وأضاف أنه "بعد إصدار القانون ووضع سلطة الضبط سيتم إخضاع جميع القنوات لدفتر شروط".
كما أشار مهل إلى أنه قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي ستنطلق مشاورات حول سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لانتخاب الأعضاء السبعة الذين سيمثلون الصحفيين بهذه السلطة.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالدورات التكوينية لفائدة الصحفيين المبرمجة من قبل قطاعه أوضح وزير الاتصال أنها ستنطلق في نهاية 2012.
وبخصوص شبكة الأجور الجديدة لصحفيي القطاع العام أشار مهل إلى أن تطبيقها يتوقف على مسؤولي المؤسسات الإعلامية.
وعن توسيعها لتشمل القطاع الخاص قال وزير الاتصال إنه على صحفيي هذا القطاع تنظيم أنفسهم للمطالبة بتطبيقها.