المحليات المقبلة خطوة أخرى لتنفيذ مضمون قوانين الإصلاح السياسي

أشاد بوعي المجتمع الجزائري وتطلعه إلى تحقيق المزيد من الكرامة، بن صالح يؤكد

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أنه بتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة ستكون الجزائر قد خطت خطوة هامة أخرى في تنفيذ مضمون قوانين الإصلاح، و التزمت باحترام مواعيد تنظيم هذه الاستحقاقات وكرست من ثم الممارسة الديمقراطية التي ارتضتها لنفسها منهجا وطريقة في الحكم. وأضاف بن صالح أنه خلال الفترة القادمة سيكون الشعب مرة أخرى على موعد مع صناديق الانتخاب لإعطاء كلمته في اختيار من سيمثله على مستوى البلدية والولاية كما هو سيختار من يمثله في مجلس الأمة.
دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، خلال افتتاحه أمس للدورة الخريفية لمجلس الأمة، الأحزاب السياسية إلى الاستفادة من التجربة السابقة والاختيار الحسن لمرشحيها في الانتخابات المحلية المقبلة من أجل إنجاح الموعد الانتخابي، مؤكدا أن البعض كان يعتقد أن رياح التغيير ستطال كل دول العالم العربي وأنه »سرعان ما اتضح لهؤلاء أن مثل هذا التعميم في الحكم كان يفتقر إلى الدقة في الفهم«، معربا من جهة أخرى عن أمله في أن يستأن الحوار بين الشركاء الاجتماعيين من أجل مراجعة العقد الوطني الاجتماعي وتحقيق استقرار الجبهة الاجتماعية.
وأكد بن صالح، أن الجزائر بعد تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة ستكون قد خطت خطوة هامة في مجال تنفيذ مضمون قوانين الإصلاح وتكريس الممارسة الديمقراطية، حيث أعرب عن أمله في أن تساهم الأطراف المعنية بالانتخابات في إنجاح هذا الموعد وتكثيف جهودها، داعيا الأحزاب السياسية إلى الاستفادة من التجربة السابقة وأن تعمل على حسن اختيار مرشحيها والحرص على تنظيم حملتها الانتخابية في مناخ تنافسي نزيه ويشجع على اختيار الأكفاء القادرين على معالجة مشاكل المواطن.
وفي هذا الشأن، أوضح بن صالح أن الذين اعتقدوا أن رياح التغيير ستمس كافة الدول العربية وأن التعميم في الحكم كان يفتقر إلى الدقة في الفهم كما أن التحليل الذي اعتمد كان يجانب الحقيقة، مشيدا بوعي المجتمع الجزائري وتطلعه إلى تحقيق المزيد من الكرامة الاجتماعية والسياسية قائلا »إنه بدأ بالواقع منذ مدة«، مشيرا إلى أن الجزائر وبفضل هذا الوعي تمكنت من إيصال شعبها إلى بر الأمان بانتهاجها لسياسة إصلاح عميقة كرست فيها الممارسة الديمقراطية وعمقت مضمونها.
وأكد رئيس مجلس الأمة بأن الجزائر احترمت إرادة شعبها وإرادة الشعوب الأخرى في تحديد خياراتها وجعلت من هذه القناعات ثوابت في سياساتها الخارجية ومواقفها الثابتة من مختلف الملفات والقضايا، مشيرا إلى رفض الجزائر الدائم للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية وعدم التدخل في شؤون الدول أو الانسياق وراء انتهاج سياسات خارجية ترمي إلى المساس بسيادة الآخرين.
واعتبر بن صالح سياسة الإصلاح التي اعتمدتها الجزائر سياسة جريئة في جوهرها ومتدرجة في تنفيذ خطواتها أوصلتها إلى ترتيب أمور بيتها وبطريقة هادئة مكنتها من تنظيم انتخابات ناجحة، كما أنها أفرزت نتائج أثنى عليها المئات من الملاحظين الدوليين، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة ستحقق التغيير السلس والهادئ والمتدرج الذي عرفته وتعرفه الجزائر.
وتطرق بن صالح إلى الحديث عن الدخول الاجتماعي، حيث أعرب عن أمله في أن يساهم هذا الدخول في بعث الحركية المطلوبة للجبهة الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى استئناف الحوار بين الشركاء الاجتماعيين من أجل مراجعة العقد الوطني الاجتماعي بما يخدم مصلحة كافة الأطراف ويوفر المناخ المناسب لتحقيق استقرار الجبهة الاجتماعية.