بن صالح: الانتخابات المقبلة خطوة أخرى للجزائر في تنفيذ مضمون قوانين الاصلاح

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الإثنين أنه بتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة "ستكون الجزائر قد خطت خطوة هامة أخرى في تنفيذ مضمون قوانين الاصلاح".
وأوضح بن صالح في كلمة القاها في افتتاح الدورة الخريفية للمجلس أنه "بتنظيم هذه الانتخابات ستكون الجزائر قد خطت خطوة هامة أخرى في مجال تنفيذ مضمون قوانين الاصلاح و التزمت باحترام مواعيد تنظيم هذه الاستحقاقات و كرست من ثم الممارسة الديمقراطية التى ارتضتها لنفسها منهجا و طريقة في الحكم". وأضاف بن صالح أنه خلال "الفترة القادمة سيكون الشعب مرة أخرى على موعد مع صناديق الانتخاب لاعطاء كلمته في اختيار من سيمثله على مستوى البلدية والولاية كما هو سيختار من يمثله في مجلس الأمة".
وبنفس المناسبة أعرب رئيس مجلس الامة عن أمله في أن "تساهم الاطراف المعنية بالموضوع بفعالية و أن تكثف جهودها أكثر من الماضي لانجاح هذين الموعدين الهامين". مستفيدة من التجربة السابقة نأمل من الأحزاب السياسية —يواصل بن صالح— " أن تعمل على حسن اختيار مرشحيها وأن تحرص على تنظيم حملتها الانتخابية في مناخ تنافسي نزيه يشجع على اختيار رجال و نساء أكفاء على معالجة مشاكل المواطن".
و أكد في الوقت ذاته أن تحقيق هذه النتيجة يستوجب أيضا تظافر جهود أخرى عديدة من الادارة و المجتمع المدني و أيضا وسائل الاعلام و بالطبع البرلمانيون" مبرزا أن أعضاء مجلس الامة "هم الآخرون مدعوون للمشاركة في هذه العملية من خلال تكثيف الجهود للاقتراب من المواطن و تحسيسه في انجاحها". وعلى صعيد آخر و لدى تطرقه إلى بعض المحاور الكبرى لعمل المجلس في هذه الدورة أشار بن صالح إلى قانون المالية الذي "هو باستمرار ذلك القانون الذي يتم فيه تسطير المحاور الكبرى لسياسات البلاد و في كافة أوجه النشاط الوطني اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا".
و في هذا السياق أضاف رئيس مجلس الامة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذا المشروع "سيؤكد على مواصلة الجهد التنموي المبرمج" و سيكون في مضمونه ب"مثابة الوصفة الطبية التى يتم من خلالها تشريح الواقع الصحي للاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية وتلك التى سوف تأتي".
وأشار بن صالح أيضا إلى مشروع قانون ضبط الميزانية الذي تتولى الحكومة تقديمه سنويا وفقا لمضمون المادة 160 من الدستور. وفي هذا الإطار نوه برغبة الحكومة الصادقة الرامية إلى تحقيق الشفافية لعملها في مجال تنفيذ مضمون قوانين المالية و تمكين البرلمانية من ممارسة دورهم الرقابي فيها".
و من المتوقع أن تقدم الحكومة أثناء هذه الدورة —يقول بن صالح— مشروع قانون آخر خاص بالطاقة و هو قانون لاتخفى أهميته على أحد "خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة التى تعرفها أسواق النفط الدولية". وفي قطاع الرياضة سيتولى أعضاء مجلس الأمة أيضا خلال هذه الدورة بالدراسة و المناقشة مشروع قانون يتعلق بظاهرة العنف في الملاعب الرياضية الذي استفحل بشكل كبير في السنوات الاخيرة" و تقترح الحكومة مشروع قانون خاص بتنظيم وتطوير التكوين و الانشطة البدنية والرياضية.
ومن جهة أخرى أعلن بن صالح أنه في هذه الدورة "سيقدم للبرلمان مشروع قانون يدعو إلى المصادقة على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس الشقيقة". أما في الجانب المتعلق بالنشاط البرلماني الخارجي فقد أكد بن صالح ان المجلس "سوف يواصل الجهود من خلال المشاركة الفعالة و التنسيق و التكامل مع المجلس الشعبي الوطني و كافة المنابر البرلمانية مع التركيز على التعريف بما تقوم به البلاد في مجال الاصلاح السياسي و التنمية و العمل على ابراز الوجه الجديد الذي أصبح يميز الجزائر".