بن صالح يصف الاداء السياسي للبرلمانيين ب"المتميز" رغم "تواضع" العمل التشريعي

وصف رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح يوم الإثنين الاداء السياسي للبرلمانيين ب"المتميز" رغم أن العمل التشريعي لدورة الربيع 2012 كان —كما قال— "متواضعا".
وأوضح بن صالح في كلمة بمناسبة اختتام دورة الربيع لمجلس الامة أن الحصيلة التشريعية للمجلس "كانت متواضعة" بالنظر إلى كون الدورة تزامنت مع الاستحقاق الانتخابي (تشريعيات 10 ماي) ونهاية عهدة نواب المجلس الشعبي الوطني. وفي تقيييمه لحصيلة الاداء البرلماني الخاص بالنشاط الرقابي او بالديبلوماسية البرلمانية ذكر رئيس المجلس بان هذا "الاداء كان محترما" مشيرا بالمناسبة إلى ان "المهم في الامر ان الجزائر لم تكن غائبة عن المواعيد البرلمانية التي جرت خلال هذه الفترة".
و أضاف بأن مواقف الجزائر "قد تم التعريف بها والدفاع عنها من قبل أعضاء مجلس الامة من خلال مختلف نشاطاتهم و خرجاتهم الميدانية داخل وخارج الوطن" مشددا في هذا السياق على انهم "دافعوا باقتدار عن مواقف الجزائر و كرسوا بالتالي مبدأ عدم ترك موقع الجزائر شاغرا". وبعد ان أشار إلى ان النشاطات العادية و المعتادة لمجلس الامة جرت في ظرف سياسي "خاص و حساس" اوضح بن صالح قائلا : " لن نكون مجانبين الحقيقية اذا ما وصفنا الفترة الربيعية للمجلس بكل ما تخللها من نشاطات بانها كانت استثنائية في جانبها السياسي أو آثارها في النطاق البرلماني".
ولم يفوت ذات المتحدث الفرصة ليؤكد بان تطبيق مضمون قوانين الاصلاح التي صادق عليها البرلمان في الدورة الماضية "ساهم في رسم الطريق الذي اعتمدته الدولة في انجاح الاستحقاق الاخير و الذي فيه توصلت إلي تجذير الممارسة الديمقراطية وترجمة فحوى سياسة الاصلاح". واستطرد رئيس مجلس الامة في ذات الصدد بان الشعب الجزائري "سيكون على موعد مع الانتخابات المحلية اضافة إلى تغيير نصف اعضاء مجلس الامة" معتبرا ان سنة 2012 "ستكون سنة الانتخابات و سنة التغيير أيضا".
وذكر من جهة أخرى أن انتخابات 10 ماي الماضي "أتت في ظل مناخ هادئ وشفاف" وجاءت لتؤكد "واقعا جديدا تأكدت فيها الممارسة الديمقراطية والمنافسة الهادئة" مضيفا في هذا الشأن بان نتيجة هذا الخيار أن الجزائر "استطاعت أن تختار مجلسا تعدديا متنوع الانتماءات الحزبية تبرز فيه بجلاء ظاهرتي التشبيب والعنصر النسوي".
وفي نطاق حديثه عن الانتخابات التشريعية الاخيرة أكد بن صالح ان الجزائر عاشت بهذه المناسبة "حراكا سياسيا واسعا استمر لشهور كاملة أدى إلى تقوية الشعور الوطني و الاحساس بالمسؤولية و أضفى من ثم على الانتخابات خصوصية واضحة". وفي هذا الاطار شدد على ان موعد 10 ماي "لم يكون مجرد موعد انتخابي بل كان امتحانا وطنيا بارز المعالم اذا ما ادرجناه ضمن منظور السياق العام الذي جرى فيه اقليميا و دوليا".
ودعا بن صالح في الاخير القوى السياسية إلى العمل اليوم "اكثر من اي وقت مضى" بالشكل الذي يوفر مناخ "الانسجام" بين كافة التيارات وصولا إلى تجسيد المصلحة العليا و لا سيما —كما قال— وان البرلمان مقبل على التعاطي مع ملفات هامة وحساسة. وخلص رئيس المجلس إلى القول أن الجميع يدرك أن التعامل مع مضامين هذه الملفات ينبغي الا يكون بمنطق الانتماء الحزبي فقط بل "يستوجب استحضار مقتضيات بناء الدولة وتحقيق عوامل الانسجام الوطني حول لقضايا المصيرية الكبرى". ومن هذا المنظور —كما اضاف— "فاننا نعتقد بأن تجاوز الحالات التي تفرزها —عادة— المواعيد الانتخابية و هي ردود افعال طبيعية يكفل للبرلمانيين مناخا مناسبا للعمل البرلماني الحق".