حركة التوحيد والجهاد تهدد بإعدام باقي الدبلوماسيين

اتهمت السلطات الجزائرية بالتماطل في تنفيذ شروطها

قالت حركة التوحيد والجهاد التي لا تزال تحتجز ثلاثة من الدبلوماسيين الجزائريين وعلى رأسهم قنصل مدينة غاو بشمال مالي، أن »إدارة الجزائر لملف رهائنها سيؤدي إلى قتلهم..«، واتهمت السلطات الجزائرية السياسية والعسكرية بالتسبب مباشرة في اختطاف دبلوماسييها، واعتبرت من جهة أخرى بأن الحكومة الجزائرية غير جدية في المفاوضات لإطلاق سراحهم.
أكدت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في بيان لها وقعه رئيس مجلسها الشوري أبو الوليد الصحراوي، تناقلته وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة »الأخبار« ، أن طريقة إدارة الجزائر لملف رهائنها لدى التوحيد والجهاد والمحتجزين في مدينة غاو »سيؤدي حتما بحياة بقية الرهائن إلى الهلاك«،واتهمت الحركة من جهة أخرى الحكومة الجزائرية ب »عدم الجدية« في مسار المفاوضات بشأنهم، وهي ثاني مرة تحاول فيه هذه الحركة الإرهابية تحميل السلطات الجزائرية المسؤولية عن مصير الرهائن المحتجزين لديها، وسبق لحركة التوحيد والجهاد أن اتهمت السلطات في الجزائر بالتسبب في إعدام نائب قنصل الجزائر بغاو الطاهر تواتي، وبررت جريمتها بقطع الجزائر للمفاوضات بشكل فجائي من دون تلبية الشروط التي طرحها الخاطفون لتحرير الرهائن.
وأوضحت حركة التوحيد والجهاد في بيانها أنها بادرت إلى إطلاق » سراح ثلاثة من الرهائن تسلمهم بعض أهالي المنطقة الساعين في هذه الوساطة بعد تلقيهم وعودا من السلطات الجزائرية عبر مسؤولين عسكريين يمثلونها في المفاوضات تقضي بتنفيذ مطالب جماعة التوحيد والجهاد المقدمة وفق جدول زمني يوافق السلطات الجزائرية«، وواصلت تقول بأنها كانت تتوقع مماطلة السلطات الجزائرية، قائلة وهو »ما حدث فعلا« حسب ما جاء في البيان المذكور، وهو تكذيب مباشر وصريح لما روجته بعض المصادر من أمعلومات تتحدث عن دفع الجزائر لفدية مالية لتحرير ثلاثة رهائن قبل إعدام الدبلوماسي الطاهر تواتي.
وواصلت حركة التوحيد والجهاد محاولاتها لتبرير ما تقوم به اتهام النظام الجزائري »بشقيه العسكري والسياسي بالتسبب مباشرة في أسر الرهائن..«، مؤكدة بان الدبلوماسيين كان بإمكانهم مغادرة غاو، وأن الحكومة الجزائرية »كان لديها ما يكفي من الوقت لإنقاذ رهائنها«، وقالت حركة التوحيد والجهاد في بيانها من جهة أخرى بأنها »كانت حريصة على التكتم على كثير من الأمور لإنجاح الاتفاقيات المصاحبة لمسيرة المفاوضات حتى النهاية«، واعتبرت بأن الجزائر فضلت ما وصفته بخيار »اللعب بالنار وصم الآذان والكذب على عائلات الرهائن... ورفض تقديم ما هو ممكن ومتاح لإنقاذ رهائن أوفدتهم لخدمة سياساتها وأجهزتها وحتى حلفائها...«
وحمل بيان حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا صيغة تهديدية للسلطات الجزائرية تفيد بإمكانية القيام بتصفية باقي الرهائن الذين تحتجزهم الحركة، خاصة وأن الكثير من المراقبين يعتبرون بأن مقتل نائب القنصل الجزائري بغاو، الطاهر تواتي، جاء ليؤكد جدية الحركة لتصفية الرهائن ما لم تستجب السلطات الجزائرية لكافة الشروط التي طرحتها حركة التوحيد والجهاد وعلى رأس هذه الشروط إطلاق سراح المفتي والضابط الشرعي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أبو إسحاق السوفي الذي أوقفته قوات الأمن منذ فترة ببريان بولاية غرداية والذي اعتبر صيدا ثمينا بالنظر إلى مركزه داخل التنظيم الإرهابي وبالنظر أيضا إلى المعلومات الأمنية الهامة التي بحوزته.
للإشارة تضمن بيان حركة التوحيد والجهاد هجوما شرسا على حكومات »الربيع العربي« واصفا إياها ب »الحكومات الإخوانية التي باعت دينها وافترت الكذب والبهتان استرضاء للغرب الكافر وحبا للسلطة والتسلط«، وقال بيان الحركة في نفس السياق أن واقع »مغرب الإسلام اليوم في الجزائر والمغرب وموريتانيا أمامها اليوم واقع مشجع على الثورة والتخلص من قهر هذه الأنظمة الاستبدادية وإقرار شريعة الرحمن التي أمرنا بإتباعها«، وتوعد بيان الحركة الأنظمة في هذه المنطقة بالتضييق عليها » وجرها إلى حروب الواحدة تلو الأخرى حتى يهزمها رب العالمين ويسقط رؤوسها المحتمين بأبناء هذه الشعوب المسلمة من عسكر وغيرهم«، حسب نفس البيان الذي توعد بصد أي تدخل عسكري في شمال مالي.