قالت أن وسطاء يتباحثون معها حول ملف الرهائن

التوحيد والجهاد تعلن "استئناف" المفاوضات بشأن الدبلوماسيين الجزائريين
أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، الناشطة في إقليم أزواد بالشمال المالي، "استئناف" المفاوضات بخصوص تحرير ثلاثة رهائن أوروبيين والدبلوماسيين الجزائريين السبعة بينهم القنصل الجزائري بمدينة غاو المالية. ويأتي الإعلان بعد انقضاء مهلة الشهر التي حددتها الجماعة التي اختطفت الدبلوماسيين الجزائريين لإعدامهم في حال فشل المفاوضات، وقالت جماعة التوحيد أن وسطاء قدموا للحركة للبحث في ملف الرهائن.
تراجعت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، عن المساس بسلامة الدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين تحتجزهم منذ افريل الماضي، وذلك بعد انقضاء الآجل الذي حددته الجماعة قبل إعدامهم، وهي المهلة التي انتهت في الثامن جوان الجاري، بحيث أعلنت جماعة التوحيد، "استئناف" المفاوضات بخصوص تحرير ثلاثة رهائن أوروبيين وسبعة جزائريين آخرين من بينهم القنصل الجزائري بمدينة غاو المالية.وقالت الحركة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" إنها "تعلن استئناف المفاوضات بشأن مصير الأجانب"، في إشارة إلى ثلاثة رهائن أوروبيين (اسبانيين وإيطالية)، وسبعة دبلوماسيين جزائريين محتجزين لدى الجماعة، وقال عدنان أبو وليد الصحراوي الناطق باسم حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا إحدى الحركات المسلحة التي أعلنت انشقاقها عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، إن حركته تعلن استئناف المفاوضات بشأن مصير المختطفين لدى الحركة.
وأضاف أبو وليد الصحراوي في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إن "وسطاء قدموا إلى الحركة للبحث في ملف الرهائن"، مؤكدا "لقد تحدثنا معهم وسنواصل الحديث". ولم يكشف المتحدث باسم الجماعة عن الأطراف التي تقدمت للوساطة، فيما أشارت تسريبات أن وجهاء من قبائل الطوارق يقومون بمساعي الوساطة لضمان سلامة المحتجزين ومنهم الدبلوماسيين الجزائريين، وإطلاق سراحهم.
وكانت الحركة، التي يقودها الموريتاني حماده ولد محمد الخيري الملقب بأبي قمقم، قد هددت يوم 16 ماي الماضي بإعدام الرهينة الإسباني، مطالبة بدفع فدية 30 مليون يورو من أجل تحرير الرهائن الأوروبيين الثلاثة، إضافة إلى إطلاق سراح عدد من أعضاء الحركة المعتقلين في الجزائر وموريتانيا.
وكانت الحركة المنشقة عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، قد قامت في نهاية أكتوبر 2011 بأولى عملياتها حيث اختطفت 3 مواطنين أوروبيين يعملون في مخيم الرابوني، قرب مخيم تندوف.وفي الخامس من إفريل الماضي قامت الحركة لدى دخولها إلى مدينة غاو، شمالي مالي، باختطاف القنصل الجزائري في المدينة وستة من مساعديه، وطالبت بفدية 15 مليون يورو لإطلاق سراحهم، قبل أن يتم الإعلان عن فشل المفاوضات في نهاية إفريل. في الثامن من ماي الماضي أعلنت الحركة مهلة 30 يوماً للحكومة الجزائرية من أجل تلبية مطالبها مهددة بإعدام الرهائن الدبلوماسيين.
ويتزامن هذا الإعلان، مع الزيارة التي قام بها إلى الجزائر، الوزير الأول المالي شيخ موديبو ديارا، وفي تصريح للصحافة أكد الوزير الأول المالي أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار " المشاورات" بين البلدين " الصديقين و الشقيقين و الجارين".كما أردف يقول " إضافة إلى أن الجزائر بلد جار فهي أيضا بلد شقيق و صديق لمالي وسيظل كذلك إلى الأبد".
وأضاف ديارا " عندما تمر مالي بأوضاع كالتي نعيشها الآن فان أول ما تقوم به حكومتنا هو استشارة أولا جيراننا و أصدقائنا و أشقائنا حتى يتسنى لنا التفكير في السبل التي يجب أتباعها و تسوية المشاكل التي نواجهها". أنيس نواري