القاعدة تبث شريطا يزيد الغموض حول مصير الدبلوماسي تواتي

حاولت إحراج السلطات الجزائرية واتهامها بعدم الاكتراث لحياة رعاياها

حرص ما يعرف ب»تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« على إحراج السلطات الجزائرية أمام رعاياها، من خلال بث شريط فيديو حمّلها من خلاله مسؤولية ما يحدث للدبلوماسيين المختطفين في مالي، والذين لا يزال مصير نائب القنصل الجزائري بمدينة غاو الشمالية الطاهر تواتي غامضا لحد الساعة، فقد زاد الشريط الذي تداولته عديد المواقع الالكترونية من الضبابية حول مصير الرهينة الذي وحسب تصريحات رئيس الدبلوماسية الجزائرية مراد مدلسي فإنه »لا توجد أي معلومات إضافية بخصوص صحة نبأ إعدامه«.
بث ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مساء أول أمس، شريط فيديو حمّل من خلاله السلطات الجزائرية مسؤولية مصير نائب القنصل الجزائري بمدينة غاو شمال مالي الطاهر تواتي الذي أعلنت »حركة التوحيد والجهاد« في غرب إفريقيا، إعدامه غرّة هذا الشهر، وقرأ الرسالة المصورة التي وجهها التنظيم إلى الشعب الجزائري نائب أمير منطقة الصحراء المدعو نبيل أبو علقة، حرص المتحدث من خلالها على إحراج السلطات الجزائرية أمام رعاياها حين اتهمها بعدم الاكتراث لمصيرهم وحياتهم حتى لو كانوا إطارات سامية فيها، وذهب إلى حد وصف موقف الجزائر بشأن تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية ب»الشعارات العامة«.
ولا يزال الغموض يلف مصير الدبلوماسي الطاهر تواتي الذي تضاربت الأنباء حول مقتله، ففي الوقت الذي أكد فيه التنظيم الإرهابي إزهاق روحه وإعدامه عبر بيان أصدره ليلة السبت المنصرم، قالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها بالأمس إن التحريات تجري على قدم وساق للتحقق من صحة الخبر، وأن المفاوضات لم تنقطع مع التنظيم الإرهابي لتسليم الرهائن، وجاء هذا التسجيل الأخير ليضفي مزيدا من الضبابية والغموض حول هذه القضية، خاصة وأن مصير دبلوماسيين آخرين لا يزالان محتجزين لدى عناصر التنظيم يبقى مجهولا ليومنا هذا.
وقال المدعو أبو علقمة في شريط الفيديو الذي تناقلته عديد المواقع الإخبارية، إن التنظيم إن إطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاثة جويلية المنصرم جاء عقب إفراج السلطات الجزائرية على عدد من عناصر التنظيم المعتقلين في السجون الجزائرية، فيما بقيت الآخرون محتجزين في انتظار إطلاق سراحهم، وواصل المتحدث قائلا »إنه وفي هذه الأيام تم توقيف عدد من عناصر التنظيم في حاجز أمني في دائرة بريان بولاية غرداية، وبادر التنظيم بعرض مبادلة نائب القنصل بالذين تم توقيفهم مؤخرا«، وشدد المدعو أبو علقمة على أن التنظيم »لم يطلب دفع فدية مالية«.
وحاول المدعو أبو علقمة تحميل السلطات الجزائرية مسؤولية ما حدث حين قال في الرسالة المصورة التي بُثت على عديد المواقع الالكترونية، »إن المفاوضات تحركت بشكل إيجابي وأن السلطات الجزائرية كانت قد وافقت على العرض بادئ الأمر وتم تحديد الجمعة 24 أوت 2012 كموعد لمبادلة الأسرى، إلا أنها ودون سابق إنذار فاجأتنا برفض إجراء المبادلة وتراجعت عما تم الاتفاق عليه مما دفع عناصر التنظيم إلى تحديد مدة أقل من 5 أيام لتنفيذ الاتفاق وإلا تتحمل السلطات الجزائرية ما قد يقع لنائب القنصل«.
وبدا المتحدث حريصا على إحراج السلطات الجزائرية أمام رعاياها حين قال في الكلمة التي كانت موجهة للشعب الجزائري والتي اتهم السلطات الجزائرية فيها ب»عدم الاكتراث لمصير رعاياها«، »إن السلطات الجزائرية لا تهتم حتى بمصير إطاراتها وكوادرها وراحت تطلق شعارات عامة (في حديثه عن موقف الجزائر الرافض لدفع الفدية للجماعات الإرهابية)«، قبل أن يواصل » في المقابل نجد كبريات الدول الأوروبية تهتم لمصير أبسط رعاياها حتى لو خرجوا منها بشكل غير قانوني«.
ولم يحمل شريط الفيديو أي معلومة حول مصير نائب القنصل الطاهر تواتي، حيث اكتفى المتحدث بالقول »إن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كان قد تدخل لدى ما يعرف بحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا من اجل تمديد المهلة لثلاثة أيام إضافية«، دون أن يقدم أية تفاصل حول صحة نبأ إعدام الدبلوماسي تواتي، الذي يبقى مصيره غامضا لحين كتابة هذه السطور.