لجنة المالية تستمع لرضا حمياني ومراكشي وسيدي السعيد وعليوي

تواصل مشاوراتها مع المتعاملين الاقتصاديين حول مشروع قانون المالية

واصلت لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، الاستماع إلى المتعاملين الاقتصاديين ومسؤولي الهيئات العمومية قصد دراسة مشروع قانون المالية والميزانية للعام القادم، حسب بيان للمجلس.
حسب الرزنامة التي جاءت في بيان اللجنة على الموقع الالكتروني للمجلس، أمس، فإن اللجنة سطرت برنامجا للقاء كل من رئيس منتدى المؤسسات رضا حمياني، وبوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وأيضا كل من الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي ورئيس الغرفة الوطنية للتجارة، إضافة إلى الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد.
وتهدف اللجنة من خلال هذه اللقاءات وأخرى إلى إثراء الاقتراحات من جهة والاستماع لانشغالات هذه الفئة بغية التوصل إلى توصيات تعبر عن عمق الطبقات الاجتماعية والمهنية والصناعية والمستثمرين، خاصة وان قانون المالية هو المؤهل لضبط السياسة الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة. ورغم أن مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة خال من أي زيادات في الضرائب إلا انه حسب الخبراء يتضمن بعض الإجراءات التقشفية في بعض القطاعات نزولا عند مقتضيات الأزمة المالية العالمية وتحسبا لأي طارئ قد يطال أسعار النفط في الأسواق الدولية، سيما وأن الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدولة تعتمد على مداخيل النفط كأهم مورد مالي في إعداد البرامج والمشاريع ومنها أيضا التجهيز والتسيير.
وكان وزير المالية كريم جودي قد قدم عرضا أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية الخميس الفارط، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري، حيث تطرق جودي إلى المعطيات التي تندرج في إطار السياق الداخلي والخارجي التي تم على ضوئهما إعداد مشروع قانون المالية، ففيما يتعلق بالسياق الخارجي قال كريم جودي انه يتصف بعدم الاستقرار نتيجة ما اسماه الشكوك المحيطة بقدرة حكومات دول منطقة الأورو على ضبط ميزانياتها ومباشرو إصلاحات، وتردد الدول الشريكة في تقديم الدعم والمساعدة، وأضاف جودي أن اضطرابات صاحبت الأزمة الاقتصادية الغربية ومست سوق النفط العالمي.
وفيما يتعلق بالشق الداخلي فقد ركز جودي على ارتفاع احتياطي الصرف إلى 182 مليار دولار سنة 2011، مع تسجيل نسبة نمو قدرها 2.4 بالمائة منها 5.2 بالمائة خارج قطاع المحروقات، علاوة على هذا استقرار نسبة البطالة، لكنه أضاف انه سجل ارتفاع في عجز الخزينة بالنسبة للناتج المحلي الخام، وتوقع الوزير بذات المناسبة أن ترتفع إيرادات الميزانية، لسنة2013.