وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2013 على لجنة المالية

أكد وزير المالية كريم جودي أن التدابير التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد تتلخص أساسا في خفض العبء الضريبي و تشجيع الاستثماربفضل تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية و كذا تحفيز نشاطات الإنتاج الممارسة في ولاية الجنوب. عرض وزير المالية كريم جودي أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي تركزت تدابيره على خفض العبء الضريبي و تشجيع الاستثمار وعدم فرض أي ضرائب جديدة. و بعد أن تطرق جودي إلى مؤشرات السياقين الداخلي و الخارجي التي اعد في ضوئها المشروع أضاف أن النص جاء أيضا بتدابيراخرى تعلقت خصوصا بمحاربة الغش الضريبي وتطهير الصناديق الخاصة كما لم يأت بضرائب جديدة. و أكد الوزير بأن فائض ميزان المدفوعات قد سجل زيادة معتبرة مما سمح بارتفاع احتياطي الصرف إلى أزيد من 193 مليار دولار حاليا مقابل 182 مليار دولار نهاية 2011/. أما فيما يتعلق بالمؤشرات الداخلية ذكر جودي بأن الجزائر قد سجلت نسبة نمو اجمالية بلغت 4ر2 بالمائة منها 2ر5 بالمائة خارج قطاع المحروقات إضافة إلى استقرار معدل البطالة وارتفاع طفيف في المؤشر العام للأسعار مع تسجيل عجز الخزينة بالنسبة للناتج المحلي الخام ب6ر16 بالمائة في 2011. وعند تطرقه إلى المؤشرات المالية للسداسي الأول لسنة 2012 أشار جودي أنها أظهرت ارتفاعا في مداخيل صادرات المحروقات ب8ر3 بالمائة مع تسجيل عجز في الرصيد الإجمالي للخزينة بقيمة 1303 مليار دج نهاية جوان الماضى وذلك بسبب ارتفاع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز في حين سجل المؤشر العام لأسعار الاستهلاك زيادة بلغت 3ر9 بالمائة. و بخصوص عناصر تأطير الاقتصاد الكلي والمالي للمشروع حصرها الوزير في تحديد السعرالجبائى لبرميل البترول ب37 دولار و 90 دولار لسعر السوق و تحديد سعر الصرف ب76 دج مقابل الدولار الأمريكي و انخفاض الواردات السلعية ب2بالمائة وارتفاع حجم صادرات المحروقات ب4 بالمائة و نمو اقتصادي ب5بالمائة إجماليا و ب3ر5 بالمائة خارج المحروقات و كذا تغير في مؤشر أسعار الاستهلاك ب4بالمائة.