المجلس الشعبي الوطني مالية قانون

جودي يعرض مشروع قانون المالية 2009

عرض وزير المالية السيد كريم جودي أمس مشروع قانون المالية لسنة 2009 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري بحضور عدد من أعضاء من الحكومة. وأشار السيد جودي خلال عرضه لمشروع القانون إلى أهمية السنة المالية 2009 باعتبارها سنة اختتام البرنامج التكميلي لدعم النمووبرنامجي الهضاب العليا والجنوب واللذين شرع فيهما سنة 2005 .
ويأتي إعداد هذا القانون حسب ذات المتحدث في سياق متابعة تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية لأهم المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية.
وبخصوص السياق الاقتصادي والمالي فقد أوضح السيد جودي انه يتميز برفع السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام إلى 37 دولارا وسعر صرف يقدر ب 65 دينارا لدولار أمريكي واحد وبتسجيل نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 1ر4 ونسبة نمو تقدر ب 6ر6 خارج المحروقات ناتجة أساسا عن قطاع الطاقة والأشغال العمومية والبناء.
كما يتميز أيضا باستقرار نسبي لصادرات المحروقات وزيادة واردات البضائع بنسبة 10 وتغير مستهدف للمؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يقدر ب 5ر3 .
وتشير المعطيات الأولية للأشهر الأولى من السنة الحالية حسب الوزير إلى تحسن ظروف السوق البترولية مقارنة ب 2007 حيث حدد سعر تصدير النفط المتوسط إلى غاية أوت الماضي ب 26ر114 دولارا للبرميل مقابل 4ر74 دولار في سنة 2007 .
وبخصوص إيرادات الميزانية أوضح الوزير أنها تقدر ب 6ر2.786 مليار دينار أي عند نفس المستوى المسجل في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 تحت تأثير تراجع الجباية البترولية ب1ر5 وزيادة ناتج الجباية العادية ب 10 إضافة إلى ارتفاع ناتج الضريبة على الدخل الإجمالي ب 9 المتعلق بزيادة نسبة 15 في كتلة الأجور.
وقد زادت نفقات الميزانية بنسبة 3ر6 لتصل إلى 5ر5191 مليار دينار سنة 2009 مقابل 2ر4882 مليار دينار لسنة 2008 بسبب ارتفاع حجم اعتمادات الدفع المخصصة لتسيير مؤسسات الدولة والاستثمارات العمومية التي هي في طور الإنجاز كما ينتظر أن تعرف الميزانية عجزا يقدر ب - 5ر20 وفقا لذات المسؤول.
وقدرت نسبة التضخم إلى نهاية أوت الماضي ب 22ر4 مقابل 9ر4 نهاية جوان 2008 ونسبة 5ر3 نهاية السنة الفارطة، حسب الوزير.
فيما قدر فائض المبادلات التجارية الخارجية ب 34 مليار دولار أمريكي حتى نهاية أوت مع العلم أن ذات الفائض بلغ 33 مليار دولار لمجمل سنة 2007 .
وسجلت الخزينة العمومية -خارج صندوق ضبط الإيرادات- عجزا إجماليا يقدر ب 9ر506 مليار دينار أي بنسبة 8ر13 فيما ارتفعت موارد صندوق ضبط الإيرادات بفعل ارتفاع احتياطي الصرف لتصل إلى 3ر4582 مليار دينار مع تراجع معدل البطالة والدين العمومي (599 مليون دولار للدين العمومي الخارجي و764 مليار دينار للدين العمومي الداخلي إلى غاية شهر أوت 2008 .
وبالمناسبة كشف وزير المالية أن النص القانوني "قد تضمن تدابير وأحكاما تشريعية تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتسهيل الحصول على السكنات بالنسبة للعائلات وتدابير أخرى لفائدة الموردين والبنوك وكذا تعزيز مكافحة الغش الضريبي".
من جهة أخرى أوصى أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بدعم جهاز التخطيط والاستشراف ومن ثمة ترقية نظام الإعلام الاقتصادي وبضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة التنمية. (وأج)