إصلاحات بوتفليقة أحدثت ثورة جديدة في القطاع الفلاحي

ولد قابلية يوجه انتقادات لاذعة للسياسات الفلاحية المنتهجة منذ الاستقلال

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، انتقادات لاذعة للسياسات الفلاحية المنتهجة منذ الاستقلال إلى غاية مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واصفا الخطة الجديدة للنهوض بالقطاع الفلاحي ب »الثورة الجديدة«. وأكد في نفس الوقت أن الدولة عازمة على إعطاء مزيد من الدعم للقطاع الذي من شأنه توفير الأمن الغذائي للبلاد الذي اعتبره بمثابة »تأمين للسيادة الوطنية«.
وفي اللقاء المنظم أمس بمقر وزارة الفلاحة لتكريم منتجي الحبوب الذي سجلوا رقما تجاوز عتبة الخمسين قنطارا في الهكتار الواحد، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن السياسات التي انتهجت منذ الاستقلال إلى غاية مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت »كارثية« على القطاع. وبعد سرده لمختلف المراحل التي مرّ بها القطاع الفلاحي بداية من القرارات التي جاءت في إطار مؤتمر طرابلس والمتعلقة بالإصلاح الزراعي ثم ما جاء بعدها من إجراءات قام بها الرئيس الراحل أحمد بن بلة وبعدها عملية تأميم الأراضي التي باشرها الرئيس هواري بومدين بداية من سنة 1971 إلى جانب ما تابع ذلك من انفتاح أمام استيراد الكثير من المواد الاستهلاكية خلال فترة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد.
وهي المراحل التي قال عنها ولد قابلية أنها أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي »إلى أن جاء الرئيس بوتفليقة الذي وضع سياسة جديدة للقطاع الفلاحي« وهو ما وصفه وزير الداخلية والجماعات المحلية ب »الثورة الجديدة داخل القطاع«. كما اعتبرها أيضا »ثورة في مفهوم الدولة وثورة في مفهوم المستفيدين من عملية التنازل عن الأراضي الفلاحية«، مؤكدا في نفس الوقت أن »الإجراءات الجديدة من طرف الدولة تنهي الوضع الكارثي الذي كان سائدا وتفتح آفاقا جديدة للقطاع الفلاحي في بلادنا«.
كما أكد ولد قابلية في الكلمة التي ألقاها في هذا اللقاء أن »الأمن الغذائي للجزائر يعد جزء من تأمين السيادة الوطنية«. وفي هذا الصدد دعا إلى ضرورة عصرنة القطاع أكثر من خلال »إدخال أحدث التقنيات والآلات والتي من شأنها الرفع من قدرات الإنتاج الوطنية ولما لا التصدير نحو الخارج«، معربا عن استعداد الحكومة تقديم مزيد من الدعم للفلاحين من أجل النهوض بهذا القطاع الذي يعول عليه كثيرا في دعم موارد الخزينة العمومية خارج قطاع المحروقات.
ولم يفوت وزير الداخلية الفرصة للإشارة إلى الذين استفادوا من التنازل عن الأراضي، موضحا بقوله: »هناك الكثيرين ممن تحصلوا على التنازل لكن أراضيهم لم تستغل ومازالت على حالها بورا تغطيها الأشواك«، وطالب في هذا الجانب بالتحقيق في هذه المسألة التي »لا تخدم لا القطاع ولا المستفيدين من هذه العملية«.
أما وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، فقد أثنى من جهته على المجهودات التي بذلها المنتسبون إلى نادي الخمسين الذي يضم منتجي الحبوب المحققين لمردود تجاوز عتبة الخمسين قنطارا في الهكتار الواحد، إذ أصبح عددهم هذه السنة 173 منتج حسب ما أعلن عنه المتحدث الذي أوضح في نفس السياق أن عدد المنتسبين إلى هذا النادي لم يتجاوز العام المنصرم 48 منتجا و 17 فقط في العام الذي قبله، مضيفا أن هذا التطور يؤكد النتائج المسجلة في الميدان من سنة لأخرى وكانت صاحبتها إجراءات تحفيزية سهلت على الفلاحين الكثير من العقبات.
وللإشارة فإنه من بين 173 منتج تجاوز عتبة 50 قنطار في الهكتار تمكن مجمع »طهراوي« من بسكرة من تحقيق 84 قنطارا في الهكتار الواحد، فيما حقق الفلاح حساني بن صالح من بسكرة مردودا قدر ب 79 قنطارا في الهكتار. وذكر وزير الفلاحة أن 61 منتجا ينتمون إلى منطقة الشرق الجزائري و43 من منطقة الغرب و41 من منطقة الوسط و28 من منطقة الجنوب.