لجنة مراقبة الانتخابات تطالب بالحصول على تعويضات مالية

أدرجته ضمن لائحة مطالب رفعها وفد عنها أمس إلى وزير الداخلية

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المقبلة، محمد صدّيقي، عن لائحة من المطالب سكون قد عرضها على وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، خلال لقائه به مساء أمس. وأدرجت اللجنة في مقدمة مطالبها ضرورة تكفل السلطات العمومية بمصاريف أعضاء اللجنة التي قدرها صدّيقي ب 60 ألف دينار يوميا لكل عضو، وقد هدد باللجوء إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، في حال عدم استجابة الداخلية لمطالبه.
باشرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية عملها بعد خمسة أيام فقط من تنصيبها رسميا برفع لائحة من المطالب إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية شملت بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية المتعلقة بإيداع ملفات الترشح واقتراع 29 نوفمبر المقبل، مطالب أخرى مادية لأعضاء، حيث انتقد صديقي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر اللجنة منح السلطات العمومية »تعويضات مالية هامة« لأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات وحرمان لجنته من إي مقابل مادي.
وأوضح صديقي أن لجنته ستطالب مصالح الوزير دحو ولد قابلية ب »عدم مراجعة طريقة تسيير الميزانية المخصصة للجنة قصد الاستقلالية وترشيد النفقات«، معتبرا في سياق تبريره لهذا المطلب أنه »من غير المنطقي أن يتلقى أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة حصريا من القضاة تعويضات هامة ولا يتلقاها أعضاء اللجنة التي يرأسها«.
ولم يكشف محمد صديقي المنتمي إلى حزب »عهد 54«، عن قيمة التعويض المالي الذي ستطلبه لجنة مراقبة الانتخابات من الداخلية لكنه كرّر أكثر من مرة أثناء الندوة الصحفية أن المصاريف التي يتحمل أعباءها كل عضو في لجنة المراقبة يوميا لا تقل عن 60 ألف دينار، مشيرا إلى تكاليف النقل والهاتف والإيواء في الفندق، مطالبا بتطبيق نفس مبدأ التعويض المادي على لجنتي المراقبة والإشراف على قدم المساواة.
وعرض صدّيقي باقي المطالب التي قال إنها »ستكون محور نقاش أمس مع ولد قابلية«، موضحا أن لجنة مراقبة محليات 29 نوفمبر المقبل تطالب باستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سياسي وكذا استعمال ورقة واحدة لجميع القوائم في مكاتب التصويت يوم الاقتراع، مؤكدا في الوقت نفسه أن أعضاء اللجنة اتفقوا على مطلب استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب وذلك في الترتيب والإشهار وفي ورقة التصويت.
إلى ذلك أثار المتحدّث مطلبا آخر يتعلق بتخفيض المعدل الإقصائي المعتمد في المحليات المقبلة ب 7 بالمئة، مبررا هذا المطلب بكونه »يخدم بعض الأحزاب ويقصي أحزابا أخرى«، بالإضافة إلى مطالبة اللجنة بمراجعة نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وتضمنت لائحة مطالب لجنة المراقبة المشكلة من ممثلين عن 52 حزبا سياسيا، دعوة لوزارة الداخلية إلى تقديم الهيئة الناخبة في قرص مضغوط للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات لتمكينها من الاطلاع عليها، كما سجل صدّيقي مطلبا آخر يتعلق بتصويت الأسلاك النظامية.
وأورد رئيس اللجنة أن »اللجنة تطالب بأن يتمّ تصويت الأسلاك النظامية عن طريق الوكالة في بلدياتهم الأصلية فقط«، كما جددت مطلبها الذي تقدمت به خلال التشريعيات الماضية والمتمثل في تشكل هيئة مختلطة واحدة للقيام بالمراقبة والإشراف على العملية الانتخابية مع توسيع صلاحياتها.
وأعلن رئيس لجنة مراقبة الانتخابات أنه سيطلب من وزير الداخلية فتح تحقيق في قضية »بيع القوائم الانتخابية والتلاعبات بها«، كما سيقترح تجريم هذه الأفعال بنص قانوني، مضيفا أنه سيطلب من الوزير توضيحات حول قضية تسجيل »تحقيقات أمنية مباشرة مع المترشحين« في عدد من الولايات على غرار عين الدفلة وتيسمسيلت، على الرغم من إعلان ولد قابلية الأربعاء الماضي بأنه أعطى تعليمات بعدم استدعاء المترشحين للتحقيق معهم.