اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات تستأنف عملها

علقت نشاطها بسبب عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية محمد صديقي، أن اللجنة قررت استئناف نشاطها أمس بعد تجميده منذ يوم الثلاثاء المنصرم.
وأوضح صديقي، أن اللجنة قررت بعد اجتماع أعضاءها الذين يمثلون مختلف التشكيلات السياسية (44 حزبا) استئناف نشاطها بعد فترة التجميد الأخيرة، حيث كانت تحتج على عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار من طرف السلطات العمومية.
وأضاف أن أعضاء اللجنة درسوا القيام بخطوات أخرى لدفع السلطات المعنية للاستجابة لمقترحاتهم الرامية إلى تجسيد انتخابات شفافة، غير أن صديقي لم يعط تفاصيل حول هذه الخطوات المستقبلية.
من جهته أكد مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية، رضوان بن عطاء الله، أن اللجنة ما تزال متمسكة بمقترح نظام الورقة الواحدة كنظام للتصويت، على اعتبار أنه يشكل "مطلب أغلبية التشكيلات السياسية" التي ستدخل المعترك الانتخابي المقبل، مشيرا إلى أن هذا النظام "أثبت نجاحه عبر العديد من دول العالم التي اعتمدته".
وأضاف أن اللجنة اقترحت على وزارة الداخلية، تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين من اللجنة وآخرين عن الوزارة للفصل في هذه القضية، مؤكدا على أن الوزارة حرة في تحديد نظام ورقة التصويت.
وقد سبق لمدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، تأكيده بأن أقرب حل بشأن ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، هو استعمال ورقة لكل قائمة، واصفا طلب اللجنة باعتماد ورقة واحدة تضم كل الأحزاب المشاركة في الاقتراع بغير الواقعي.
وتشمل لائحة مقترحات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المطالبة، بانتداب أعضاء اللجان البلدية والولائية للتفرغ للمهام الموكلة اليهم، وتوفير الوسائل اللوجيستية لقيام اللجان بدورها كاملا.
كما يطالب الأعضاء باعتماد اقتراح ورقة تصويت واحدة وتوضيح كيفيات تطبيق المادة 3 من قانون الانتخابات المتعلقة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وكل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل مهمة اللجنة .
وقد استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم 26 مارس الفارط، رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية السيد محمد صديقي، لبحث انشغالات اللجنة الوطنية وكيفية تسويتها ومعالجتها بصفة نهائية.