لا وجود لشبكات تهريب الأطفال والمتاجرة بالأعضاء في الجزائر

التحقيقات متواصلة في مقتل الطفلة »شيماء« وتناقضات في أقوال الوالدين

فند قائد فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالعاصمة، بداني الجيلالي، ما يروج في أوساط المواطنين وما تداولته بعض وسائل الإعلام من إشاعات بخصوص قضية اختطاف وقتل الطفلة » شيماء«، مؤكدا في ذات السياق عدم تسجيل أية حالة تتعلق باختطاف أطفال قصد المتاجرة بالأعضاء أو تهريبهم إلى خارج الحدود، عن طريق شبكات مختصة .
أشار قائد فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالعاصمة، إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن خيوط قضية اختطاف قتل الطفلة »شيماء«، خاصة مع تأكيده تسجيل »عدة تناقضات« في أقوال والدي الضحية وفرضيات كثيرة مطروحة، ستكشف ما إذا كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات، موضحا أن دوافع اختطاف الضحية ليست بغرض الاعتداء الجنسي لأن »الجاني من معارف العائلة، واعتاد مرافقة الضحية، والدخول والخروج من المنزل العائلي بكل حرية«.
وانتقد بداني الجيلالي طريقة معالجة بعض وسائل الإعلام لمثل هذه القضايا، وذلك بالتهويل والسعي راء ترويع العائلات وترهيبها، مشدّدا على أن أغلب القضايا التي سجلتها مصالح الدرك الوطني في هذا الشأن تتعلق باختفاء أطفال وليس اختطافهم،إضافة إلى حالات هروب من المنزل العائلي في فترة الإعلان عن النتائج المدرسية، وحتى الهروب بسبب خلافات داخل الأسرة، فضلا عن أسباب لها صلة بما أسماه »تفكك الأسرة ونفض الأولياء أيديهم من المسؤولية تجاه أبنائهم«.
وأوضح رئيس الفرقة أن الجو العام السائد، حول قضيتي »شيماء«و»ياسر« يغلب عليه استباق الأحداث والتأويلات، »فكل من هب ودب أصبح قاضي أو رجل أمن في الشارع بدون الاستناد إلى الواقع أو أية تأكيدات من الأطراف المكلفة بالتحقيق« »لدرجة أن أصبحت مثل هذه القضايا محل مزايدات لا مسؤولة دون أخذ بعين الاعتبارعواقب مثل تلك المعالجة أو الإشاعات التي تم ترويجها حول قضية محل تحقيق«
وأوضح ذات المصدرأن التحقيقات الأولية في قضية الطفلة »شيماء« كشفت أن كل ما تمّ ترويجه عن اختفاء بعض أعضاء الضحية »أمر لا أساس له من الصحة«، ومستندا إلى تقرير الطب الشرعي الذي يثبت صحة كلامه، وكذا عامة الناس الذين حضروا جنازة المرحومة وشاهدوا جثمانها.
وحسب رئيس الفرقة فإن أغلب القضايا المسجلة في هذا الإطار، وبنسبة 90 بالمائة، تتعلق بالفرار من المنزل العائلي وليس الاختطاف، وحين يتم إخطار مصالح الدرك باختفاء طفل أو قاصر يتم مباشرة نشر البحث على المستوى الوطني عبر مختلف الفرق، وليس كما يعتقده البعض أنه يتم الانتظار مدة 48 ساعة على الاختفاء ثم تشرع ذات المصالح في عملية البحث.
وأكد المتحدث أن هناك جدية في الأبحاث في فائدة العائلات، ومحاولة التدقيق في كل صغيرة وكبيرة، ليضف: »وإذا ما تعرض الطفل لاعتداء جنسي أو فعل مخلّ بالحياء يتم تطويق القضية من جميع جوانبها ومعالجتها بصورة دقيقة، بعد الكشف عن ملابسات الحادثة ووقائعها« ثم »التحرك بسرعة من أجل توقيف الجاني والتخطيط بدقة لذلك لأن عامل الوقت مهم جدا« يضيف ذات المصدر.
من جهتها أفادت الأخصائية النفسانية بفرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالعاصمة، زهرة بوكعولة، أن فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني طرف في التحقيق في ملابسات القضية، حيث تقوم بإجراء مقابلات نفسية خاصة مع والدي الضحية وكذا شقيقيها، متحدثة عن وجود تناقضات في الأقوال، الأمر الذي يطرح عدة فرضيات»سيكون لها الأثر بدون شك في مجرى القضية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات« على حد قولها.
وشددت الأخصائية النفسانية على ضرورة اهتمام الأولياء بأبنائهم وعدم نفض أيديهم من المسؤولية تجاه فلذات أكبادهم حتى لا يكونوا عرضة لمختلف الأخطار المحدقة بهم سواء في المنزل أو الشارع، ودعت بالمناسبة إلى مراقبة تصرفاتهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى قاعات »مقاهي الانترنت«، وسجّلت أن بعض هذه المحلات التي يتردد عليها أطفال ثبت فيها دخولهم إلى مواقع عنف وأخرى إباحية أدمنوا عليها.