1800 عامل بديوان المطبوعات المدرسية يستفيدون من منحة الأرباح

بعد مفاوضات طويلة بين النقابة والإدارة

يستفيد 1800 عامل بديوان المطبوعات المدرسية بداية من العام الداخل من منحة الأرباح لسنة 2011، وذلك بعد مفاوضات كبيرة بين الإدارة والنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في انتظار التكفل بجميع انشغالات العمال خلال جلسات الحوار التي ستجمع الطرفين قريبا.
قرّرت إدارة ديوان المطبوعات المدرسية الاستجابة لمطالب 1800 عامل والتي استهلتها بإمضائها على منحة الأرباح لعام 2011 التي طالبت بها نقابة القطاع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »إينباف«، متعهدة في شق آخر بالنظر في جميع الانشغالات خلال جلسات الحوار التي ستجمعهم قريبا.
وفي هذا الصدد، وجّه المجلس النقابي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية رسالة شكر إلى المدير العام للديوان، تبعا لقرار ضخ منحة الأرباح لعام 2011 لفائدة عمال الديوان خلال شهر جانفي الداخل.
وأكد المجلس النقابي أن إدارة ديوان المطبوعات المدرسية وعدت بالنظر في جميع المطالب التي ينادي العمال بتحقيقها، ومناقشتها واحدة بواحدة خلال جلسات الحوار التي ستنعقد قريبا، مضيفا أن »منحة الأرباح« لم يتم الاستفادة منها سابقا، وثمن المجلس هذه الخطوة خاصة وأن المدير وقع على القرار وهو في فترة عطلته المرضية التي قاطعها من أجل مصلحة العمال.
ومع فتح أبواب الحوار بين الأطراف المتنازعة، بعد إصرار من المجلس النقابي لتلبية مطالب العمال والذي وجه بداية هذا العام تقريرا مستعجلا لوزارة التربية يكشف فيه مدى خطورة الأوضاع التي يشهدها الديوان، ويحذره من خلاله من شبح الإفلاس الذي يهدد مصنع المطبوعات الجزائرية جراء توقفه عن العمل طيلة ستة أشهر لعدم اقتناء آلات الطباعة، وتشغيل آلة »البوليمان« لمدة 3 أشهر وإخضاعها للصيانة لمدة 6 أشهر التي تليها.
وجاء في الشكوى التي وجهت إلى الوزارة الوصية تم دعوة هذه الأخيرة إلى التكفل بمشاكل العمال، وإعادة ترتيب صرف الأجور طبقا لقرار رئيس الجمهورية الذي ينص على أن تعويض الخبرة المهنية يدخل في الأجر الرئيسي وذلك منذ جانفي 2008، وصرف مخلفات منحة السلة طبقا للاتفاقية الجماعية للديوان، مع صرف مخلفات أجور الأطباء التي جمدت بدون وجه حق وذلك تطبيقا للاتفاقية الجماعية، ما فيها منحة المداومة للعمال المداومين طبقا للاتفاقية الجماعية، وإلغاء العقوبات التعسفية والمساواة بين العمال فيما يخص إدخال سياراتهم داخل الديوان أثناء أوقات العمل، وتوفير ألبسة العمل للعمال وإخراج آلة جمع بقايا الورق التي أضرت بصحة العمال من داخل المصنع، بالإضافة إلى إيقاف التوظيف العشوائي وإنهاء جميع عقود العمل محدودة المدة .
ومن بين المطالب المرفوعة آنذاك إبرام اتفاق جماعي يحدد كيفية الفصل في نزاعات العمل الفردية داخل المؤسسة والشروع في تطبيقه فورا، ما يسمح به قانون العمل 90/11، مع توفير النقل ورسم خريطة جديدة تخدم مصالح الإنتاج بالنسبة لعمال الأفواج، وصرف منحة الأرباح للعمال طبقا للقانون التجاري، بالإضافة إلى إبرام اتفاق جماعي لإعادة إدراج الخبرة المهنية، ورفع النسبة القصوى تضيف الشكوى.