شبح الإفلاس يهدد مصنع ديوان المطبوعات المدرسية

النقابة ترفع تقريرا أسود لبن بوزيد وتطالبه بالتدخل العاجل

وجه المجلس النقابي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تقريرا مستعجلا لوزارة التربية يكشف فيه مدى خطورة الأوضاع التي يشهدها الديوان، ويحذره فيه من شبح الإفلاس الذي يهدد مصنع المطبوعات الجزائرية منذ ما يزيد على 6 أشهر، جراء توقفه عن العمل طيلة هذه المدة نتيجة افتقاره للآلات من جهة والعطل الذي مس آلة البوليمان لأشهر طويلة من جهة أخرى.
وعقد المجلس المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، جمعية عامة طارئة في الخامس من شهر جانفي الجاري بمقر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور ، بحضور ممثل الإدارة العامة وسط حضور قوي للعمال نتيجة للوضع المزري والمخيف الذي تمر به المؤسسة الصناعية التجارية.
وقد شرح المجتمعون - حسب رئيس ممثل العمال، جمال مداني- في التقرير الذي استلمت "الفجر" نسخة منه، واقع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الذي يعاني حسب قوله، نتيجة توقيف المصنع لمدة 6 أشهر كاملة لعدم اقتناء آلات الطباعة وتشغيل آلة البوليمان لمدة 3 أشهر وإخضاعها للصيانة لمدة 6 أشهر التي تليها رغم أنها جديدة وهو الأمر الذي يطرح - حسبهم - عدة استفهامات، في العديد من المشاكل الجمة التي يعانيها الديوان.
وعلى إثر ذلك، دعا المجلس النقابي لهذه المؤسسة التي قد تواجه نفس مصير العديد من المؤسسات العمومية المتمثل في الإفلاس أن الأمر الذي يستدعي إعادة دفع وتيرة الإنتاج على مستوى الديوان وتقديم البرنامج المسطر، والإسراع في اقتناء آلات الطباعة، حسب ما صادق عليه المجلس التوجيهي في كل الجلسات وكذا استغلال آلة البوليمان وبرمجتها وفقا لنظام العمل التعاقبي 3/8 بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية.
ولضمان عودة الديوان إلى سابق عزه، تضمنت لائحة المطالب التي رفعها المجلس إلى وزير التربية، والتي حملت 17 انشغالا، منها التكفل بمشاكل العمال وإعادة ترتيب صرف الأجور طبقا لقرار رئيس الجمهورية الذي ينص على أن تعويض الخبرة المهنية يدخل في الأجر الرئيسي وذلك منذ جانفي 2008 وصرف مخلفات منحة السلة طبقا للاتفاقية الجماعية للديوان، مع صرف مخلفات أجور الأطباء التي جمدت بدون وجه حق وذلك تطبيقا للاتفاقية الجماعية، بما فيها منحة المداومة للعمال المداومين طبقا للاتفاقية الجماعية.
كما يطالب المجلس بإلغاء العقوبات التعسفية الأخيرة والمساواة بين العمال، فيما يخص إدخال سياراتهم داخل الديوان أثناء أوقات العمل وتوفير ألبسة العمل للعمال وإخراج آلة جمع بقايا الورق التي أضرت بصحة العمال من داخل المصنع وإيقاف التوظيف العشوائي فورا وإنهاء جميع عقود العمل محدودة المدة فيما يخص العمال المتقاعدين. ويطالب العمال أيضا - حسب المجلس - إبرام اتفاق جماعي يحدد كيفية الفصل في نزاعات العمل الفردية داخل المؤسسة والشروع في تطبيقه فورا، بما يسمح به قانون العمل 90/11، وتوفير النقل ورسم خريطة جديدة تخدم مصالح الإنتاج بالنسبة لعمال الأفواج وصرف منحة الأرباح للعمال طبقا للقانون التجاري وإبرام اتفاق جماعي لإعادة إدراج الخبرة المهنية ورفع النسبة القصوى.