لوح يعلن الانطلاق الرسمي لعملية توسيع استعمال بطاقة ''الشفاء''

تعميم استعمالها من أهم أهداف عصرنة المنظومة الاجتماعية

أكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مركز بن عكنون يعمل على تسيير نظام بطاقة »الشفاء«، مشيرا إلى أن دور المركز الثاني لتسيير نفس النظام والموجود بولاية الأغواط يتمثل في تأمين هده البطاقة، معلنا عن الانطلاق الرسمي لعملية توسيع استعمال بطاقة »الشفاء«.
وأوضح لوح على هامش اختتام الدورة الخريفية لسنة 2012 للمجلس الشعبي الوطني أن كل المعطيات الوطنية المتعلقة بتسيير بطاقة »الشفاء« ممركزة على مستوى مركز بن عكنون وأن نفس المعطيات موجودة بمركز الأغواط وأنه في حالة وجود خلل يسبب توقف نظام البطاقة على مستوى بن عكنون فإنه ينتقل بصفة آلية إلى مركز الأغواط، وأضاف الوزير بأن ذلك يدخل ضمن المعايير المتعارف عليها دوليا في تأمين هذه الأنظمة العصرية.
ومن جهة أخرى، أعلن لوح عن الانطلاق الرسمي لعملية توسيع استعمال البطاقة الالكترونية »الشفاء« على المستوى الوطني، موضحا بأن المستفيد من البطاقة يستطيع أن يستعملها على مستوى كل ولايات الوطن، علما أن استعمال بطاقة الشفاء سابقا كان ينحصر على مستوى ولاية الانتساب فقط.
وذكر لوح أنه تم توزيع أزيد من 8 ملايين بطاقة الشفاء على المستفيدين منها من أصل 27 مليون من المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق، مؤكدا بأن هذه العملية تندرج في إطار الإصلاحات العميقة لمنظومة الضمان الاجتماعي، حيث أشار إلى أن المصابين بالأمراض المزمنة ليس لهم أي سقف بالنسبة للأدوية وأن السقف هو خاص بغير المصابين بالأمراض المزمنة وقد حدد ب 6000 دج لكل 3 أشهر للمؤمن له وذووي حقوقه، معتبرا أن هذا الإجراء يسمح بتسهيل أداءات منظومة الضمان الاجتماعي التي سوف تتوسع فيما بعد إلى طاقم مقدمي الصحة كالأطباء ومخابر التحليل وغيرها.
واعتبر وزير العمل تعميم استعمال بطاقة الشفاء من أهم أهداف عصرنة المنظومة الاجتماعية، موضحا إعطائه إشارة الانطلاق الرسمي لعملية توسيع استعمال البطاقة الالكترونية الشفاء على المستوى الوطني من مركز الدفع للموظفين بالابيار بالعاصمة، أن استعمال هذه البطاقة في اقتناء الأدوية التي كانت تتم على مستوى ولاية انتساب المؤمن له اجتماعيا سيتم توسيعها ابتداء من أمس، على المستوى الوطني مما يمكن صاحبها من استعمالها في أي ولاية أخرى.
ووصف هذه العملية بالهدف الأساسي والمرحلة الهامة من عصرنة تسيير مرفق عمومي يتمثل في المنظومة الاجتماعية التي تغطي أكثر من 27 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق مما يساهم في التقليل من معاناة المواطن.