دمشق مستعدة للحوار مع المعارضة دون شروط مسبقة

الأسد يجري تعديلا وزاريا استثنى الوزارات السيادية

أعلنت دمشق مساء الجمعة عن استعدادها للحوار مع المعارضة لكن من دون شروط مسبقة بحسب ما قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في مقابلة تلفزيونية، فيما يشكل رداً على اقتراح رئيس الائتلاف المعارض أحمد معاذ الخطيب.
وقال الزعبي في حديث إلى التلفزيون السوري الرسمي، إن الباب مفتوح، والطاولة موجودة، لأي سوري يريد أن يأتي ويناقش ويحاور، مؤكّدا جدية دمشق في مسألة الحوار، وأضاف إن الحكومة تتحدث عن حوار، فهي تعني حوارا غير مشروط ولا يقصي أحداً.
وتابع المتحدّث، أنه في النقاش لا إقصاء لموضوع ولا شروط مسبقة، فيما يشكل أول رد فعل رسمي سوري على طرح رئيس الائتلاف المعارض معاذ الخطيب الذي أبدى استعداده المشروط لمحاورة ممثلين لنظام الرئيس بشار الأسد، مقترحاً في مرحلة لاحقة اسم نائب الرئيس فاروق الشرع كطرف محاور، مشدداً على أن الحوار سيكون على رحيل النظام.
وشدد الزعبي، على أن الدولة لا تمارس العنف بالمعنى الذي تمارسه المجموعات المسلحة بل هي تمارس حقها في فرض سيادة وهيبة القانون في البلاد وفرض الأمن والاستقرار، وقال إنه عندما تتوقف المجموعات المسلحة عن إطلاق النار سيلتزم الجيش وقوات حفظ النظام مباشرة بذلك، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للدولة من خلال البرنامج السياسي لحل الأزمة هو استعادة الأمن والاستقرار والانطلاق ببنية الدولة ونظامها السياسي نحو نموذج أكثر استقرارا من ذي قبل يتكيف ويتماشى مع مفهوم التعددية السياسية كمفهوم جدي وحقيقي، وأضاف الزعبي أن تقسيم البرنامج الزمني إلى ثلاث مراحل تحضيرية، وانتقالية، ونهائية هو تقسيم واقعي منطقي يحمل الواقع الحقيقي لسوريا ويحوله إلى قراءة سياسية.
كما أشار وزير الإعلام السوري، إلى أن اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ البرنامج السياسي بدأت حوارات واجتماعات بشكل يومي مع قوى وأحزاب وتيارات، مؤكدا أنها تستقبل ما يرد من جهات كثيرة من المعارضة التي لم تنظم نفسها في أحزاب أو التي لم تعلن نفسها بما في ذلك أطراف لها صلة بالتنسيقيات وبمجموعات مسلحة رمت أو سترمي السلاح.
في سياق آخر، أجرى الرئيس السوري بشار الأسد أمس، تعديلا وزاريا لم يطل الوزارات السيادية، حيث قرّر بموجبه استبدال خمسة وزراء بينهم وزيرا المال والنفط واستحداث وزارتين منفصلتين للعمل والشؤون الاجتماعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية »سانا«.
ويعود التعديل الوزاري الأخير إلى شهر أوت 2012 عندما كلف الأسد وائل الحلقي برئاسة الحكومة خلفا لرياض حجاب الذي أعلن انشقاقه عن النظام السوري، بينما تشهد سوريا نزاعا مستمرا منذ أكثر من 22 شهرا أدى إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص وتهجير أكثر من 700 ألف شخص إلى الدول المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.