نازحو مالي يرغبون في العودة إلى ديارهم

بالموازاة مع انطلاق مؤتمر مراجعة خطة نشر القوة الدولية

أبرز تحقيق قامت به المنظمة الدولية للهجرة نشر أمس النازحون من شمال مالي أعربوا عن أملهم في العودة إلى ديارها فور استتباب الأمن وعودة الوضع الاقتصادي إلى حالته الطبيعية، وأبدت أغلبية العائلات عزمها على العودة إلى منازلها خلال الفترة الممتدة من مارس وإلى غاية نهاية السنة الجارية.
أشار تحقيق أجرته المنظمة الدولية للهجرة على 386 عائلة نازحة من تومبوكتو وغاو بشمال مالي ونشر أمس أن 93 بالمائة من هؤلاء نازحين من شمال مالي منذ يريدون العودة إلى ديارها فيما تنوي 92 بالمائة من العائلات حسب نفس المصدر العودة إلى المنازل التي كانت تسكنها من قبل، كما أعربت 23 بالمائة من العائلات عن عزمها العودة خلال شهر فيفري و 32 بالمائة من العائلات خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى غاية نهاية السنة.
وأضاف نفس المصدر أن »ثلثي العائلات المالية التي لم تقرر بعد، أوضحت أن تاريخ عودتها مرهون بعودة الأمن أما 89 بالمائة من الأشخاص الذين أجري عليهم التحقيق فأكدوا أنهم ينتظرون تحسن الأوضاع.وتشير نسبة تمركز النازحين حسب المنظمة إلى وجود 8539 عائلة تعيش بباماكو وكوليكورو، حيث ينتظر وفق هذه المعطيات أن حوالي 2000 عائلة ستعود إلى الشمال فور عودة الأمن.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن »الهيئة المعنية بشؤون حركة السكان التي وضعتها الحكومة المالية لمعاينة حركة النزوح على مستوى البلد قد قدرت العدد الإجمالي للنازحين داخل البلد ب 227000 مع نهاية ديسمبر الفارط«.
وجاء التحقيق الذي يعكس رغبة النازحين من شمال مالي في العودة إلى ديارهم متزامنا مع بداية أشغال مؤتمر دولي لمراجعة خطة العمليات المشتركة لنشر القوة الدولية التي تقودها إفريقيا في مالي وذلك في ضوء التطورات المتلاحقة للمواقف الدولية، حيث سيستمر هذا المؤتمر إلى غاية بعد غدا لأربعاء .
وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره أمس أن هذا المؤتمر يعقد بمشاركة مسؤولين كبار من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا »الإيكواس« وفريق استشاري عسكري من مالي ومخططين عسكريين ومدنيين تابعين للأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن خطة العمليات المشتركة لنشر القوة الدولية والتي ستجري مراجعتها تتضمن تشكيل قوات عسكرية وشرطة والعناصر المدنية للقوة بما يتضمن المسؤولة عن الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والمعلومات.
وشدد الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لشؤون مالي والساحل بيير بويويا على أهمية مراجعة خطة العمليات للأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في مالي وبموجب تفويض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي. وأكد أن الأزمة في مالي متعددة الأبعاد وتشكل تهديدا خطيرا لمبادئ الاتحاد الإفريقي وخاصة ما يتعلق باحترام سلامة أراضي الدول الأعضاء بالاتحاد والرفض الكلي للإرهاب بكل صوره ورفض أي تغيير غير دستوري للحكومات.