مصالح الأمن عالجت 27 قضية إجهاض في 2012

توقيف 58 متورطا من بينهم 29 امرأة

عالجت فرق الضبط القضائي للأمن الوطني 27 قضية إجهاض وتوقيف 58 متورطا فيها خلال سنة 2012 حسب ما أورده، أمس، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح نفس المصدر أن هذه الفرق تمكنت »بفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية من فك لغز قضايا الإجهاض المسجلة سنة 2012 مع تقديم المتورطين أمام العدالة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة حيث تم معالجة 27 قضية وتوقيف 58 متورط من بينهم 29 امرأة وشخصا أجنبيا«.
وحسب نفس المصدر فإن عدد القضايا التي عالجتها نفس المصالح خلال السنة الماضية عرفت تراجعا مقارنة بسنة ,2011 بحيث تم تسجيل 38 قضية سمحت بتوقيف 53 شخصا متورطا من بينهم 35 امرأة قدموا جميعا أمام النيابة المختصة بموجب ملفات جزائية.
واعتبر العميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير الإتصال والعلاقات العامة أن هذا يعود أساسا لنجاعة آليات مكافحة الجريمة والوسائل العلمية والتكنتولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة العامة للأمن الوطني لتجهيز مخابر الشرطة العلمية والتي سمحت بالكشف وفك خيوط هذه الشبكات الإجرامية. ومن جهة أخرى أشاد بودالية بدور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني عن طريق الخط الأخضر 48,15 الذي وضع مجانا تحت تصرفهم.