فرق الضبط القضائي للأمن الوطني معالجة 27 قضية إجهاض خلال سنة 2012

عالجت فرق الضبط القضائي للأمن الوطني، 27 قضية إجهاض وتوقيف 58 متورطا فيها، خلال سنة 2012، حسب ما أورده، أمس الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الفرق تمكنت “بفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية من فك لغز قضايا الإجهاض المسجلة سنة 2012 مع تقديم المتورطين أمام العدالة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، حيث تم معالجة 27 قضية وتوقيف 58 متورطا من بينهم 29 امراة وشخص (01) أجنبي". وحسب المصدر نفسه، فإن عدد القضايا التي عالجتها المصالح المذكورة، خلال السنة الماضية، عرفت تراجعا مقارنة بسنة 2011، حيث تم “تسجيل 38 قضية سمحت بتوقيف 53 شخصا متورطا من بينهم 35 امرأة، قدموا جميعا أمام النيابة المختصة بموجب ملفات جزائية. واعتبر العميد أول للشرطة، جيلالي بودالية، مدير الإتصال والعلاقات العامة، أن هذا يعود أساسا إلى “نجاعة آليات مكافحة الجريمة والوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة العامة للأمن الوطني لتجهيز مخابرالشرطة العلمية والتي سمحت بالكشف وفك خيوط هذه الشبكات الإجرامية". ومن جهة أخرى، أشاد بودالية، بدور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني عن طريق الخط الأخضر 15.48 الذي وضع مجانا تحت تصرفهم.