مصالح الأمن تستفيد من تطور علم الأدلة الجنائية لإيقاف المجرمين بسرعة

تمكنت مصالح الأمن الوطني من فك ألغاز عدة قضايا القتل العمدي باعتماد أساليب جديدة وأجهزة تكنولوجية عالية وكذا تحليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، حيث تم توقيف كل الجناة وتقديمهم أمام العدالة .
كشفت خلية الاتصال والصحافة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها تلقت “الأيام” نسخة عنه أن فرق الضبط القضائي للأمن الوطني تمكنت وبفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية من فك ألغازعدة قضايا القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة حيث تم الاعتماد على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية والتي ساهمت في معالجة 17 قضية سجلت بقطاع اختصاص الأمن الوطني خلال شهر ديسمبر 2012 على المستوى الوطني .
و أفاد بيان ذاته أن عناصر الأمن الوطني أحصت ثمانية جرائم قتل عمدي عبر إقليم اختصاص 12 ولآية تم معالجتها وتوقيف ثمانية متورطين قدموا أمام الجهات القضائية وبموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، كما عاينت الجهات الامنية ذاتها فيما يخص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاه ما يعادل تسعة قضايا أسفرت على توقيف مرتكبيها وتقديمهم أمام النيابة المختصة .
وذكرت خلية الاتصال أنه من خلال الإحصائيات المسجلة يتضح أن كافة قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة المسجلة خلال شهر ديسمبر 2012 قد تم حلها ومعالجتها بنسبة 100% .
في السياق ذاته أوضح مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة “جيلالي بودالية”، أن المتورطين في قضايا القتل العمدي باتوا يطورون أساليب تمويه جرائمهم مع محاولة طمس آثار الجريمة وذلك بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية ، إلا أن الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة السامية للأمن الوطني على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات و الأجهزة سمحت بالكشف وفك خيوط الجرائم المرتكبة ، مما ساهم في تعقب المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
ومن جانب آخر أشاد “بودالية” بدور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني من خلال الإخطار الفوري عن طريق خط شرطة النجدة (17) والرقم الأخضر 15.48 الموضوعين تحت تصرف المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.