الموالون لأويحيى يطعنون في قرارات بن صالح لدى وزير الداخلية

في تطور جديد لأزمة الأرندي

وجه أعضاء في المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حصلت »صوت الأحرار« على نسخة منها، للطعن في قرار الأمين العام بالنيابة القاضي بتغيير تشكيلة الهيئة القيادية للأرندي والتي تم تعويضها بالمكتب التقني بعدما نشره عبد القادر بن صالح في شكل إعلان إشهاري في الصحافة الوطنية الأحد الفارط وهو ما اعتبروه أمرا مخالفا وغير مطابقا للقوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات.
في تطوّر جديد للصراعات داخل بيت الأرندي قرّر عدد من أعضاء المجلس الوطني، الذي يعتبر أعلى هيئة بين مؤتمرين، بحوزتهم 120 توقيعا مثلما أكده قيادي في الحزب ل»صوت الأحرار« اللجوء إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للطعن في قرار الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح المتعلق باستحداث قيادة جديدة للحزب اصطلح على تسميتها »لجنة تقنية« تشرف على تسيير الحزب إلى غاية المؤتمر وهو القرار الذي أعلنه بن صالح في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني واضطرّ إلى رفع الجلسة عندما احتج عليه أعضاء المجلس.
وقد جاء تحرك أعضاء المجلس الوطني في اتجاه الوزارة الوصية عقب الإعلان الإشهاري الذي نشره الأمين العام بالنيابة في صحيفة وطنية الأحد الفارط يعلم فيه مناضلي الحزب بتشكيلة القيادة الجديدة التي عوّضت المكتب الوطني للأرندي الذي حلّ بعد استقالة الأمين العام الأسبق أحمد أويحيى.وحسب ما جاء في المراسلة التي وجهها المعنيون إلى وزير الداخلية وحصلت »صوت الأحرار« فإن مسألة »استحداث هيئة تقنية وطنية لم يذكرها لا القانون الأساسي ولا النظام الداخلي للحزب، ولا حتى الأعراف التي تقيد قانون الجمعيات والأحزاب«، وانتقد أعضاء المجلس الوطني تشكيل مكتب تقني للجنة لم تستحدث بعد وهي لجنة تحضير المؤتمر ، متسائلين كيف للجنة لم تنشأ ولم تتشكل بعد أن ينصب لها مكتبا مسيرا، وأكدوا أنهم سيتدخلون بقوة القانون المتمثل في القانون الأساسي والنظام الداخلي والأعراف التي تسير و تؤطر الحزب للتأكيد على أن اللجنة الوطنية التي تنبثق عن المجلس الوطني الاستثنائي القادم، هي التي تنتخب مكتبها وحتى الآن، مثلما جاء في المراسلة نفسها، نعتبر أن تشكيل هذه الهيئة التقنية غير الموجودة قانونا مرفوضة من طرف أعضاء المجلس الوطني وبحضور المحضر القضائي في أشغال المجلس الوطني الفارط وأن استحداثها سابقة جديدة في أعراف الحزب.ودعا اعضاء المجلس الوطني وزير الداخلية إلى التدخل من اجل رفض الملف بعد نشر تشكيلة المكتب التقني إشهارا في الصحافة الوطنية يتعلق بتغيير الهيئة القيادية للأرندي، معتبرين أن المجلس الوطني يعد في الظرف الراهن الهيئة القيادية الأولى في الحزب التي تخول لها النصوص القانونية للحزب التدخل وفي اتخاذ قرار من يمثل الحزب.