اشترطت لجنة إنقاذ الأرندي ان تكون استقالة الأمين العام للأرندي احمد أويحيى نافذة من تاريخ تقديمها أي أول أمس الخميس، و رفضت تأجيلها كما جاء في رسالة الاستقالة إلى غاية 15 جانفي الجاري. ذكرت مصادر مقربة من محيط الجنة إنقاذ الأرندي، التي دخت سلسلة اجتماعات مطولة منذ الخميس، انه جرى اتفاق واسع بينهم على أن يكون رئيس مجلس الأمة الحالي والعضو القيادي في الحزب عبد القادر بن صالح المرشح الرئيسي لخلافة الأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيى المستقيل .حيث سيعقد الحزب يوم 17 و18 من هذا الشهر اجتماع المجلس الوطني، وإعادة انتخاب أمين عام جديد للحزب بالنيابة، إضافة إلى تشكيلة سياسية جديدة، باعتبار أن المكتب السياسي للأرندي سيحل تلقائيا مع استقالة أويحيى. وأضافت مصادرنا إلى أن خليفة أويحيى على رأس الحزب، سيقوم بتسييره وذلك تحضيرا إلى عقد المؤتمر الوطني للحزب في جوان القادم. وقد أشارت مصادرنا إلى أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هو المرشح الأقوى لخلافة أويحيى، وهو الذي يشكل رجل الإجماع وسط قياديي الأرندي، فيما يبرز اسم الوزير شريف رحماني أيضا كمرشح محتمل لخلافة أويحيى. ونقلت المصادر، أن اللجنة تريد الإطاحة برئيس كتلة الحزب في البرلمان ميلود شرفي الذي يعتبر احد حلفاء أويحيى، وأكدت لجنة قيدوم أن من الضروري أن يتم اختيار رئيس آخر للكتلة. وكان أحمد أويحيى قد أكد "أن الهدف من استقالته من منصب الأمين العام للحزب هو الحفاظ على وحدة الحزب طالبا من المناضلين العذر وتفهم نية قراره الذي لا يهدف إلى خدمة أي حساب شخصي كان". وجاء في رسالة له إلى مناضلي الحزب "قد يكون قراري هذا مرا وإني لأطلب منكم مسبقا العذر والتفهم لأن استقالتي ليست من أجل خدمة أي حساب شخصي كان كما قد يدعيه البعض بل هي خطوة ترمي إلى غاية نتقاسمها دون شك وهي الحفاظ على وحدة حزبنا الذي سأظل من مناضليه المقتنعين". وأكد على وحدة الصفوف التي تعتبر "المصدر الوحيد" لازدهار الحزب والاستمرار في خدمة الجزائر التي يناضل من أجلها ملحا على أن الحفاظ على تلك الوحدة يعد "مسؤولية جسيمة تقع على كل واحد منا". كما ناشد أعضاء المجلس الوطني الذين شرفوه وهم "كثيرون" بدعمهم أمام الأزمة الداخلية للحزب "ليشاركوا جميعا -حسب قوله- في اجتماع المجلس الوطني ويساهموا بحكمة في استرجاع الوحدة والشرعية إلى صفوف تجمعنا". وأبدى أحمد أويحيى في هذا الشأن أمله "أن تكون استقالته سببا لدى الحركة المناهضة لوجوده في الأمانة العامة للحزب للعدول عن المبادرات الموازية" على مستوى قواعد التجمع والذهاب إلى جلسة المجلس الوطني بمشاركة أعضائه الشرعيين فقط" وكذا "الاحتكام إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي دون سواهما".
