الحكومة التونسية الجديدة في انتظار نيل الشرعية

خلال عملية تصويت يجريها المجلس التأسيسي غدا

يعقد المجلس التأسيسي التونسي غدا الثلاثاء، جلسة عامة للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة التي يقودها علي العريض ومنحها الثقة كي يتسنى لها التفرغ لتسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء الانتخابات العامة بعد إعداد الدستور الجديد الذي تتوقف عليه كل الاستحقاقات.
ذكرت مصادر إعلامية، أن علي العريض اعترف بعدم التوصل إلى توافق لتوسيع التحالف الحاكم وبالتالي خرجت التركيبة الوزارية لتكرس مجددا الائتلاف الثلاثي الحاكم سابقا والمتألف من حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر وحزب التكتل علاوة على شخصيات مستقلة غير متحزبة عينت على رأس وزارات سيادية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والعدل وذلك استجابة لمطالب قوى المعارضة ومكونات المجتمع المدني.
وتشغل حركة النهضة الإسلامية التي تقود التحالف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس 89 مقعدا بالمجلس التأسيسي الذي يضم 217 مقعدا بينما يتطلب منح الثقة 109 أصوات التي يمكن تأمينها بسهولة عبر تأييد الكتل النيابية التابعة لكل من حركة النهضة وحزب المؤتمرص ونواب حزب التكتل.
وفي حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التأسيسي بالأغلبية المطلقة من الأعضاء وفق القانون المنظم للسلطات العمومية، يقوم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف شخصية أخرى تتولى تشكيل الحكومة بنفس الإجراءات المعتمدة.
غير أن مراقبين للأوضاع في تونس، أشاروا إلى أن الجهاز التنفيذي الجديد في حال نيله ثقة النواب بفضل عدد المقاعد التي يشغلها، فإن ذلك لن يكفي مستقبلا لتمرير الدستور الجديد الذي يتطلب قانونيا أغلبية الثلثين الذي تتوقف عليه الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وسبق للعريض، أن كشف أن الجهاز التنفيذي الجديد سيعمل على تنظيم الانتخابات العامة المقبلة التشريعية منها والرئاسية في موعد أقصاه شهر نوفمبر 2013 موضحا أن حكومته لن تتجاوز مهامها نهاية السنة الحالية.
من ناحية أخرى، تباينت مواقف الأطراف السياسية التونسية بخصوص التشكيلة الحكومية الجديدة بين مؤيد لها يرى أنها استجابتها لمطالب الرأي العام، ومعارض
لها كونها قائمة حسبه على المحاصصة الحزبية. وفي تصريحات صحفية أكد مصطفي بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل العضو في الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم، بأن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة حققت نتائج مشرفة بالنظر إلى نسبة التغيير في تركيبة الحكومة وعدد الشخصيات المستقلة الممثلة فيها واستجابتها لمطالب الرأي العام والمعارضة وأهمها تحييد وزارات السيادة عن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية . ودعا بن جعفر من هذا المنطلق كل القوى الوطنية إلى التخلي عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة والتفرغ إلى مواجهة التحديات التي تواجهها تونس والمتمثلة في تفاقم المعضلات الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب توحيد جهود كل القوى يضيف المتحدّث. لكنّ أحمد الصديق، القيادي في الجبهة الشعبية، فأكّد أن حزبه لم يلمس أي تغيير في التشكيلة الحكومية يمكن أن يبشر بحل الأزمة الخانقة التي تعيشها بلاده، وأعرب عن اعتقاده بأن الائتلاف الحاكم ظل على وضعيته السابقة مما جعل »الترويكا« الحاكمة تعيد إنتاج نفسها حسب قوله. أما الناطق الرسمي باسم حزب المسار، سمير الطيب، فأعرب عن خيبة أمله قائلا إن الحكومة الجديدة لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي بعد طول الانتظار، وأوضح بأن المشهد السياسي عاد من جديد إلى مربع الترويكا، فيما أكّد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، بأنّ حزبه يعتبر التركيبة الحكومية الجديدة نسخة من حكومة الترويكا السابقة كونها لم تتمكن من توسيع قاعدة الائتلاف الحاكم. وأوضح الشابي أيضا، أن فترة الانتقال الديمقراطي تميزت بالضبابية مما يستدعي تشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وإصلاح المسار الديمقراطي، داعيا إلى عقد حلقات حوار وطني لوضع برنامج توافقي لإنقاذ البلاد من المرحلة الصعبة التي تمر بها.