التشكيلة الحكومية التونسية الجديدة تنتظر نيل الثقة

يعقد المجلس التأسيسي التونسي الذي يعد اعلى سلطة في البلاد جلسة عامة بعد غد الثلاثاء بغية التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة التي يقودها السيد علي العريض ومنحها الثقة كي يتسنى لها التفرغ لتسيير ماتبقى من المرحلة الانتقالية الى غاية اجراء الانتخابات العامة بعد اعداد الدستور الجديد الذي تتوقف عليه كل الاستحقاقات.
وبعد سلسلة من المشاورات المطولة والمعمقة اعترف السيد علي العريض بعدم التوصل الى توافق لتوسيع التحالف الحاكم وبالتالي خرجت التركيبة الوزارية لتكرس مجددا الائتلاف الثلاثي الحاكم سابقا والمتالف من حركة النهضة الاسلامية وحزب المؤتمر وحزب التكتل علاوة على شخصيات مستقلة غير متحزبة عينت على راس وزارات سيادية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والعدل وذلك استجابة لمطالب قوى المعارضة ومكونات المجتمع المدني .
وتشغل حركة النهضة الاسلامية التي تقود التحالف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس 89 مقعدا بالمجلس التأسيسي الذي يضم 217 مقعدا بينما يتطلب منح الثقة 109 صوتا التي يمكن تأمينها بسهولة عبر اصوات الكتل النيابية التابعة لكل من حركة النهضة وحزب المؤتمر' ونواب حزب التكتل.
وفي حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التأسيسي بالأغلبية المطلقة من الاعضاء
وفق القانون المنظم للسلطات العمومية- يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف شخصية اخرى تتولى تشكيل الحكومة بنفس الاجراءات المعتمدة.
بيد ان المراقبين يرون ان الجهاز التنفيذي الجديد اذ يمكنه الحصول على ثقة النواب بفضل عدد المقاعد التي يشغلها فان ذلك لن يكفي مستقبلا لتمرير الدستور الجديد -الذي يتطلب قانونيا اغلبية الثلثين - والذي تتوقف عليه الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وسبق للسيد علي العريض ان كشف ان الجهاز التنفيذي الجديد سيعمل على تنظيم الانتخابات العامة المقبلة التشريعية منها والرئاسية في موعد أقصاه شهر نوفمبر 2013 موضحا أن حكومته لن تتجاوز مهامها نهاية السنة الحالية.
لكن الانتخابات المقبلة لا يمكن تنظيمها الا بعد صياغة واعداد دستور البلاد الجديد الذي شهد تأخرا على مستوى المجلس التأسيسي جراء الخلافات بين الكتل البرلمانية حول طبيعة النظام السياسي المستقبلي حيث رافعت حركة النهضة الاسلامية على النظام البرلماني المحض في الوقت الذي ترى فيه قوى المعارضة ان البلاد في حاجة الى النظام الرئاسي المعدل.
وترى الاوساط السياسية التونسية ان الحكومة المقبلة ستكون امامها مهاما "صعبة" في ضوء "تفاقم" الوضع الاقتصادي وحدة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن غياب المشاريع والبرامج التنموية وازدياد نسب البطالة.
كما يتعين على الجهاز التنفيذي الجديد التكفل بالوضع الامني في ضوء اعتداءات السلفيين على الحريات الاساسية للمواطنين وفي ظل تصاعد اعتداءات الجماعات المسلحة ضد سيادة هذا البلد.