الطفل إسلام يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 سنة

يمثل غدا أمام القضاء المغربي والقضية تأخذ منعرجا خطيرا

أرسلت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل »ندى« محاميها إلى مدينة أغادير لمساندة محامي السفارة الجزائرية بالمغرب الذي سيرافع لصالح الطفل إسلام، وقد جاء قرار الشبكة بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الطفل إسلام المحبوس منذ 25 يوما بأحد مراكز إعادة التربية والتأهيل المخصصة للأحداث بالمغرب والتي اعتبرتها تطورات راجعة إلى حساسية العلاقات الجزائرية المغربية. إسلام سيمثل أمام القضاء المغربي يوم غد الثلاثاء ويواجه عقوبة بالسجن تتراوح من 10 إلى 20 سنة وفق ما ينص عليه قانون العقوبات بالمغرب في حال ثبوت التهمة عليه.
تعود تفاصيل قضية إسلام خواليد إلى الشهر الفارط، هذا الشاب المراهق الذي لا يتعدى سنه 14 سنة، بطل إفريقي في رياضة الأشرعة، وفي إطار منافسة دولية جرت بالمغرب ما بين 10 إلى 15 فبراير الفارط، تنقل إسلام مع فريقه التابع للفيدرالية الجزائرية للأشرعة إلى مدينة أغادير.
وبعد عودته من المنافسة التي جرت في البحر، اتجه الفريقان الجزائري والمغربي إلى غرفة تبديل الملابس، قبل الذهاب إلى الفندق، وما حدث هو أن الطفل المغربي كوّن صداقة مع الفريق الجزائري ومن بينهم إسلام، وفي لحظة مزاح بين هؤلاء الأطفال، قام الطفل المغربي بإنزال سروال إسلام، كوسيلة لإزعاجه، وعند عودته إلى غرفته، حاول إسلام وأحد أصدقائه الجزائريين أن يرد له الكرة، واتجهوا إلى غرفة الطفل المغربي وأنزلوا له سرواله، وانتهت تلك السهرة في هدوء دون أي مشاكل بعد أن عاد كل واحد إلى غرفته.
وفي اليوم الموالي، تجمع كل المراهقين وبروح رياضية، وبعد مرور 48 ساعة، أخبر الطفل المغربي والده بما حدث على سبيل المزاح، عندها توجه والد الطفل إلى مركز الشرطة بأغادير يوم 12 فيفري، أين أودع شكوى ضد الطفل إسلام بتهمة الاعتداء الجنسي. وفي نفس اليوم، تم استدعاء رئيس فيدرالية الأشرعة مع الطفل إسلام وتم استجوابهم طويلا من طرف الشرطة المغربية، وبدون أي مساعدة قضائية أو دبلوماسية أو حتى شرعية وبغياب ولي الطفل، تم إعداد محضر قضائي وقعه رئيس الفيدرالية الجزائرية وهذا ما يزيد من ضعف الموقف الجزائري في القضية حسب ما ورد في بيان لشبكة »ندى«.
وبعدها مباشرة تم إيداع الطفل إسلام رهن الحبس الاحتياطي، وتقرر تحويله إلى مركز إعادة التربية خاص بالأحداث، على عكس ما تنص عليه المادة 460 من القانون المغربي، الذي يستثني أي قرار يقضي بوضع المتهم القاصر تحت النظر إذا كان مرفوقا بولي أو وصي، وهو ما توافق مع وضعية إسلام الذي كان تحت وصاية الفيدرالية الجزائرية لرياضة الأشرعة.
ومن هذا المنطلق ترى شبكة »ندى«، أن إسلام تم حبسه بطريقة غير شرعية وبخرق القوانين المغربية، حيث أن القوانين المغربية وبالتحديد المادة ,263 تؤكد أنه لا يمكن حبس أو إدانة قاصر إلا بعد المرور على تحقيق اجتماعي واتخاذ إجراءات حماية للطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل وتحديد ظروف الجنحة ومكان وقوعها. وما حدث بالنسبة لإسلام، فإن القضية عرفت تطورات غير واضحة، حيث أن ما وقع هو لعب أطفال ليس أكثر ولا يمكن إثبات أي تهم على هذا الطفل.
وما زاد من خطورة الواقعة، هو أن محكمة أغادير يوم 3 مارس الجاري، تبنت التهم المنسوبة إلى إسلام واعتبرتها جنحة وأنها اعتداء جنسي واغتصاب بما يكيّفها كجناية وهذا بالرغم من أن تقرير الطب الشرعي المغربي فند كل هذه الإدعاءات بعد أن فحص الطفل المغربي. واعتبرت شبكة ندى ما حدث فضيحة في القضاء المغربي تتحدى كل البرتوكولات والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر..
إسلام سيمثل أمام القضاء المغربي يوم غد الثلاثاء، واستنادا لما ينص عليه قانون العقوبات المغربي فإن إسلام يواجه عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة.
وأمام تطورات القضية قررت شبكة ندى إرسال محامين لمساندة محامي السفارة الجزائرية في مرافعته في القضية، إضافة إلى الجهود المبذولة مع نظرائهم من الحركة الجمعوية بالمغرب، فيما وجهت نداء للسلطات الجزائرية للتدخل بقوة لحماية أطفال الجزائر وترحيل إسلام إلى الجزائر وتجنيبه محاكمة لا معنى لها، كما رفضت هذه المحاكمة التي أخذت تأويلات سياسية بالنظر إلى حساسية العلاقات الجزائرية المغربية.