شباب ورڤلة يقطعون الطريق أمام دعاة الفتنة

من خلال مسيرة سلمية تضمنت مطالب مشروعة

استطاع شباب ورقلة رفقة شباب الولايات الجنوبية المجاورة، أن يصنعوا الحدث من خلال مسيرة سلمية، طالبوا من خلالها السلطات العليا في البلاد بتوفير مناصب شغل والتكفل بانشغالاتهم المهنية والمعيشية بصفة عامة، وتميزت المسيرة بإطارها التنظيمي على عكس ما كان يعتقد البعض ويراهن عليه البعض الآخر، لإدخال الجنوب في دوامة من الفتنة، وعليه فقد كان هذا التنظيم المميز أحسن رد على الأبواق التي تعالت منذ أيام لتسييس هذه المطالب خدمة لأجندة الغير.
كما كان مقررا، نظم مئات من الشباب العاطلين عن العمل أول أمس وقفة احتجاجية بالساحة المقابلة لبلدية ورقلة، ورددوا رفقة مجموعات قدمت من ولايات مجاورة شعارات يطالبون فيها بالحصول على مناصب الشغل وبمحاربة الفساد وتحسين الإطار المعيشي وتكافؤ الفرص. هذه الوقفة الاحتجاجية التي أطرتها الحركة الجمعوية الشبانية جرت في ظروف تنظيمية عادية على عكس ما راهنت عليه بعض الأطراف التي سعت إلى تسييس القضية واستغلال مطالب الفئات الشبانية التي لا تخر ج عن دائرة انشغالات مشروعة لتحسين ظروف المعيشة، خدمة لأجندة الغير وأطراف معادية للجزائر.
إن ما ميز شعارات هذه المسيرة، هي البساطة والعمق في الطرح بعيدا عن أي أهداف
سياسوية، فقد اقتصرت اللافتات على مطالبة السلطات بمناصب عمل وبمحاربة الفساد والمحسوبية وتحسين الإطار المعيشي وتكافؤ الفرص في الشغل والسكن والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وندد هؤلاء الشباب بأي محاولة لاستغلال مطالبهم وهم يرددون شعارات من بينها، »لا للفتن في أرض الوطن الجزائر للجميع... الشمال والجنوب الجزائر في القلوب...الشباب يريد العمل... الوحدة الوطنية خط أحمر«. هذه الوقفة الاحتجاجية للشباب في نهاية المطاف ما هي إلا رسالة إلى المسؤولين لدعوتهم للتكفل بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وبالنظر إلى هذه التطورات، فإن التكفل بانشغالات سكان الجنوب، بات حتمية لا مفر منها لضمان استقرار اجتماعي وسياسي، وغلق الأبواب أمام دعاة التفرقة والفتنة الذين يستغلون مثل هذه الأوضاع لوضع وحدة الجزائر في كفة المساومة.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدر تعليمة صارمة بحر الأسبوع الفارط، تضمنت عدة إجراءات وتدابير تنظم سوق العمل بولايات الجنوب الجزائري، وتأتي هذه التعليمة لتسريع وتيرة التنمية بالجنوب الجزائري والاهتمام أكثر بانشغالات شباب المنطقة، حيث شدد سلال على أن تكون الأولوية في التوظيف لليد العاملة المحلية مع فتح مركز مهني لقطاع الطاقة بولاية ورقلة نهاية أفريل الداخل وكذا تقديم قروض بدون فوائد للشباب العاطل من ذات الولايات.
وبدورهم برهن مواطنو ولاية ورقلة على وعي كبير، حيث أجمعوا بجميع أطيافهم على رفضهم المطلق لتوظيف مطالبهم الاجتماعية لأغراض سياسية تحركها جهات خفية من الداخل والخارج، كما أبدى أعيان الولاية تفهمهم للانشغالات المتعلقة بالتشغيل التي اعتبروها حقا يكفله الدستور، داعين في ذات الوقت إلى تحكيم العقل وتجسيد مبدأ الوحدة الوطنية.
وحسب التعليمة التي أصدرها سلال، فإن الهدف من التدابير التي تضمنتها هو ضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب وأن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة، وقد تم إلغاء نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة.