مدارس جهوية لتكوين المحامين بدل التسجيل التلقائي المعمول به

وزير العدل يستعرض مشروع قانون المحاماة أمام اللجنة القانونية بالغرفة السفلى

يقترح مشروع قانون المحاماة الجديد، استحداث مدارس جهوية يتم الالتحاق بها عن طريق إجراء مسابقة بدل التسجيل التلقائي كما هو معمول به، وتطرق كذلك إلى حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، منها عضوية البرلمان ورئاسة المجالس المحلية المنتخبة، بالإضافة إلى تولي المناصب الإدارية والقضائية.
استعرض أمس، وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس العشبي الوطني، مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة المرتقب عرضه قريبا أمام نواب البرلمان للنقاش خلال الدورة الربيعية الجارية، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى.
وفي الاجتماع الذي ترأسه عبد النور قراوي رئيس لجنة الشؤون القانونية، تطرق وزير العدل إلى أهم المحاور التي جاء بها المشروع، حيث أشار بيان صادر عن المجلس تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، إلى أن شرفي استهل شرحه بالتطرق إلى محور »الأحكام العامة« والذي أكد فيه على أن مهنة المحاماة »هي مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون، وتعمل على مساعدة والدفاع عن الأشخاص أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية«.
أما فيما يخص مهام وواجبات المحامي وحقوقه لخصها الوزير شرفي بأنه »تقع خصوصا على عاتق المحامي مرعاة الالتزامات التي تفرضها القوانين وأعراف المهنة« فضلا عن وجوب حماية واحترام مصالح موكليهن مقابل استفادته من عدة حقوق »كحرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو إرجاء أي حجز به، إلا من طرف القاضي المختص وبحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا«.
وتطرق كذلك إلى حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة ذكر منها عضوية البرلمان ورئاسة المجالس المحلية المنتخبة بالإضافة إلى تولي المناصب الإدارية والقضائية، وكان الوزير قد استعرض كذلك شروط الالتحاق بالمهنة، حيث أوضح شرفي بان القانون »يقترح استحداث مدارس جهوية يتم الالتحاق بها عن طريق إجراء مسابقة بدل التسجيل التلقائي كما هو معمول به«، مشيرا إلى أن المشروع يقترح »دعم التكوين والتأطير«.
وفيما يتعلق بالممارسة الجماعية لمهنة المحاماة ذكر الوزير أن المحامين المسجلين في الجدول يحق لهم أن يجتمعوا من أجل ممارسة مهامهم جماعيا في شكل »شركة محامين أو ضمن نظام المحاماة بأجر«، مشيرا إلى أن المشروع نص على الأحكام المتعلقة بكل شكل منها، وأكد ممثل الحكومة أن هذا النص يهدف إلى »التكيف مع التطور الذي تعرفه المهنة على المستوى الدولي وكذا لتحقيق التكامل مع التغيرات التي تمت على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية«.