إجراءات تشريعية جديدة تسمح باستحداث شركات للمحامين

دافع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، عن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من خلال عرضه أهم الجوانب التي جاء بها هذا النص وعلى رأسها التسهيلات التي يمنحها إلى أصحاب البذلة السوداء من أجل استحداث ما يسمى ب »شركة المحامين« أو »مكاتب جمعية« أو حتى العمل ضمن نظام »المحاماة بأجر«، وهو الأمر الذي ورد في الجانب المتعلق بالممارسة الجماعية لهذه المهنة.
كما أشار الوزير بلعيز خلال العرض الذي قدّمه أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وهي اللجنة التي يرأسها حسين خلدون، إلى أن مشروع القانون الجديد أتى بأحكام جديدة تشدّد من شروط الالتحاق بمهنة المحاماة على أساس الاحتكام إلى مبدأ الكفاءة والحرص على ضمان تكوين نوعي بحكم قرار الحكومة استحداث مدرسة وطنية للمحاماة على شاكلة المدرسة العليا للقضاء، حيث يتم الالتحاق بها عن طريق إجراء مسابقة مع فترة تكوين لثلاثة أعوام تنتهي بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة التي يتم نيلها حاليا بعد عام دراسي واحد.
وفي السياق ذاته قدّم الطيب بلعيز تفاصيل كثيرة عن المشروع من خلال حديثه عن حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة التي حصرها في عضوية البرلمان ورئاسة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب تولي الوظائف الإدارية والقضائية، وأفاد إجمالا أن هذا النصّ الذي تشرع اللجنة القانونية ابتداء من اليوم في مناقشته يتضمن 134 مادة مقسمة على تسعة أبواب تشمل كافة الجوانب المتعلقة بممارسة هذه المهنة.