أعلن عمار العتروس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، أمس، عن تحقيق رقم أعمال قدر ب 2,23 مليار بالنسبة لسنة 2012 دج وهوما يشير إلى تسجيل 110 بالمائة من الأهداف المسطرة ونحو10 بالمائة من النمومن سنة إلى أخرى. وأضاف في ذات السياق إلى أن الشركة حققت سنة 2011 ربحا قدر ب 534 .2 مليار دج، فيما أعلن عن اكتتاب نصف مليون مواطن حول الكوارث الطبيعية حيث سجلت بذلك شركات وتعاضديات التأمين رقم أعمال بقيمة 5,1 مليار دج في هذا الفرع من التأمينات. وقال ذات المتحدث أنه خلال سنة 2011 بلغ رقم أعمال الشركة 2,21 مليار دج و»بلغت محفظة التأمين على الأشخاص ما قيمته 5,1 مليار دج وهومبلغ لم يحقق سنة 2012«. وذلك بسبب تفريع الشركة وفقا للقانون الجديد المنظم لقطاع التأمينات الذي يفرض فصل تامين الأشخاص على تامين الأخطار الأخرى. وبالتالي تم حسب تصريح هذا المسئول »تحويل هذا المبلغ إلى الفرع الجديد للتأمين على الأشخاص«.ويغلب على محفظة الشركة الجزائرية للتأمين التأمينات على المخاطر المنزلية والخواص والمهنيين والتجار والحرفيين وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسيارات، وأضاف في ذات السياق »أن ذلك لا يعني أن التأمين على المخاطر الصناعية والفلاحية غير مطور كما ينبغي«. وكانت الشركة الجزائرية للتأمين أعلنت سنة 2012 أنها تتوفر على 28 بالمائة من السوق الجزائرية للتأمينات وتوظف أزيد من 600,3 عون من خلال شبكات متكونة من 460 وكالة. وأكد عمارة العتروس الذي يعد رئيسا لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، أن التأمين على الكوارث الطبيعية »كات-نات« جلب »ما يفوق نصف مليون عقد« للمكتتبين من المواطنين. وأوضح أن شركات وتعاضديات التأمين سجلت رقم أعمال بقيمة 5,1 مليار دج »لما يفوق نصف مليون من العقود« سنة .2012 وأكد أن »هذا التأمين يعرف تطورا في الأرقام وعدد العقود مقارنة بسنة .2011 وما هو يؤكد، حسب ذات المسؤول، »إقبال المواطنين أكثر فأكثر على التأمين لإدراكهم ضرورة الاعتماد على أنفسهم بالتأمين بدلا من انتظار الدولة«. واستبعد نفس المسؤول تطبيق إجراءات ردعية لإجبار المواطنين على اكتتاب عقود ضد الكوارث الطبيعية مضيفا أنه من الأفضل أن يلجأ المواطنون إلى التأمين »طواعية بدلا من إجبارهم على ذلك بطرق أخرى«. واعتبر أنه »يتعين على شركات التأمين القيام بجهد كبير من أجل إقناع اكبر عدد من المواطنين للقيام بهذا التأمين خاصة في مجال التحسيس والاتصال كما ألح على ذلك مرارا وزير المالية مخاطبا شركات التأمين«.وقال في هذا الصدد أن »الشركات تعتمد على الاتصال الشفوي تجاه الزبائن الذين تستقبلهم بالوكالات ولكن ذلك غير كاف« مضيفا أنه سيتم تنظيم »أبواب مفتوحة على التأمينات خلال الدخول الاجتماعي استكمالا لما تقوم به شركات التأمين«. ويشمل التأمين على الكوارث الطبيعية أخطار الزلازل والعواصف والرياح العاتية والفيضانات وجرف الأوحال وانزلاق الأرض. وفضلا عن هذه الخدمات »سيتم مستقبلا وضع سوق للتأمين على الكوارث التي تمس قطاع الفلاحة« مع العلم أن »الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يضمن التأمين على الجفاف«، وأوضح العتروس أنه في حالة وقوع كارثة طبيعية يتعين على الحكومة إصدار قرار حكومي لتحديد المنطقة المنكوبة من أجل التعويض. وأضاف أنه بإمكان المؤسسات الصناعية والتجارية توسيع تغطية الحرائق إلى أخطار الحوادث الطبيعية وفي حالة الزلازل أو الفيضانات يتم التعويض دون انتظار القرار. وللإشارة، فإن المجلس الوطني للتأمينات قام مؤخرا بإعداد اقتراح لإنشاء جهاز تأمينات جديد ضد آثار الكوارث الطبيعية وعرضه على وزارة المالية بغرض الموافقة وهوما أكد عليه عبد الحكيم بن بوعبد الله الأمين الدائم لهذا المجلس، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يغطي جميع الكوارث الطبيعية التي لا يشملها جهاز التأمين ضد الكوارث الطبيعية »كات-نات«، لاسيما أخطار الجفاف التي تعد من بين الأكثر تكلفة بالنسبة للفلاحين وللدولة.
