الذكرى العاشرة لزلزال ماي 2003 ببومرداس

التأمين على الكوارث الطبيعية مازال ضعيفا

تحل غدا، الذكرى العاشرة لزلزال بومرداس، الذي ضرب الولاية في 21 ماي 2003، والذي لم ُتمحَ ذكراه من أذهان الجزائريين، لما خلفه من مآس وأحزان، وهو الذي كاد أن يلغي ولاية بأكملها من الخارطة الإدارية للجزائر، وتتزامن هذه الذكرى الأليمة مع عودة سلسلة من الهزات الأرضية التي مست في الآونة الأخيرة العديد من الولايات منها وهران، مستغانم وبجاية هذه الأخيرة التي اهتزت أمس على وقع زلزال بقوة 5.5 على سلم رشتر وهو الرابع بالولاية في ظرف شهر.. وبالرغم من توالي الهزات، إلا أن وعي المواطنين لم يتحرك تجاه مسألة التأمين ضد الكوارث الطبيعية الذي رغم الزاميته القانونية لا يزال الإقبال عليه ضعيفا.
يتذكر الجزائريون زلزال بومرداس الذي ضرب تلك المدينة الساحلية والسياحية الهادئة والجميلة في 21 ماي 2003 مخلفا حوالي 3000 قتيل و10 آلاف جريح، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة ألحقها بالمباني التي تكفلت خزينة الدولة بتعويض أصحابها، مما أجبر السلطات على إلزام المواطنين بالتأمين ضد الكوارث منذ عشر سنوات، بعد زلزال بومرداس في 2003، إلا أن هذا النوع من التأمين يجد صعوبة في التموقع في السوق الجزائرية للتأمينات.
وحسب الأرقام والإحصائيات التي يعدها بشكل دوري المجلس الوطني للتأمينات، فإن فرع التأمين ضد الكوارث الطبيعية يشكل 5ر1 بالمائة فقط من مجموع قيمة عقود التأمين لسنة 2012 ويظل رقم أعمال هذا التأمين الذي ارتفع بنسبة 4ر2 بالمائة سنة 2012 لبلوغ 5ر1 مليار دينار ضئيلا في سوق التأمينات التي سجلت ارتفاعا سنويا يقدر ب14 بالمائة وقارب رقم أعمالها 100 مليار دينار سنة 2012، وتعكس هذه الأرقام غياب الوعي لدى المؤَّمنين بأهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية والانعكاسات الايجابية والسلبية الناجمة عن التأمين من عدمه.
ولم يجد أهل القطاع من تفسير لعزوف المواطنين عن التأمين ضد الكوارث الطبيعية المتعددة التي تهدد الكثير من الميادين والقطاعات، على الرغم من أن تكلفة التأمين في حد ذاتها لا تزال رمزية، حيث لا تتعدى 3000 دج سنويا بالنسبة للمباني السكنية... غير أن غياب إجراءات أو تطبيقات إلزامية تجبر المواطن على الالتزام بهذا النوع من التأمين وتحسيسه بأهميته جعل هذا الفرع يتراجع أمام ارتفاع عدد الكوارث الطبيعية سنة بعد أخرى، خاصة ما تعلق منها بالفيضانات والزلازل وانزلاقات التربة وحتى الجفاف بالنسبة للفلاحين.
من جهته، أشار السيد عمارة العتروس في اتصال مع"المساء" إلى ارتفاع طفيف في عدد عقود التأمين الخاصة بالكوارث الطبيعية والتي بلغ عددها 520 ألف عقد سنة 2012 أي بزيادة نسبية لم تتعد ال11 بالمائة مقارنة بسنة 2011.. ورغم ذلك، يبقى هذا الفرع ضعيف الإقبال مقارنة بما هو متوقع من قبل شركات التأمين التي تطالب السلطات بحلول وإجراءات أكثر إلزامية لحمل المواطنين على التوجه بتلقائية نحو التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
ومن بين المقترحات التي رفعها السيد عمارة العتروس، الرئيس المدير العام للشركة العمومية للتأمين، ورئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين لتحسين فرع التأمين ضد الكوارث الطبيعية، هو تراجع الدولة أو توقفها عن تعويض المتضررين جراء الكوارث على اعتبار أن المواطن الجزائري مقتنع بأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها كما طالب المتحدث بوضع إجراءات مراقبة فعلية لهذا التأمين.