شركات التأمين العمومية تدخل البورصة قريبا

اقترح عمارة العتروس رئيس المدير العام للشركة العمومية للتامين ادراج الاكتتاب لعقد التامين على اثار الكوارث الطبيعية في فاتورة الكهرباء او الماء بالنسبة لاصحاب املاك عقارية. و للتذكير فان الجزائر تتواجد بمنطقة ذات نشاط زلزالي و هي معرضة لمختلف اخطار الكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات و انزلاق التربة و الامطار الطوفانية و الاوحال. و في سنة 2003 خلف الزلزال الذي هز منطقة بومرداس 2.300 ضحية و 5 ملايير دولار من الخسائر. و فيما يخص اخطار الجفاف غير المدرجة في عقد التامين هذا قال ان شركات التامين تعمل على "ترتيب جديد متعلق بالتامين على الجفاف يكون مماثل لترتيب التامين على اثار الكوارث الطبيعية" دون تقديم تفاصيل اكثر. و عن سؤال حول دخول محتمل لشركات التامين البورصة اثر قرار الحكومة ادماج عينة من الشركات العمومية لم يستبعد المسؤول "دخول شركة او اثنتين" في السوق المالية. يجد التامين على اثار الكوارث الطبيعية الذي اصبح اجباريا منذ عشر سنوات بعد زلزال بومرداس في 21 ماي 2003 صعوبة في التموقع في السوق الجزائرية للتامينات ب5ر1 % فقط من مجموع قيمة عقود التامين لسنة 2012. و يظل رقم اعمال هذا التامين الذي ارتفع بنسبة 4ر2 % سنة 2012 لبلوغ 5ر1 مليار دينار ضئيلا في سوق التامينات الذي سجل ارتفاعا سنويا يقدر ب14 % و قارب رقم اعماله 100 مليار دينار سنة 2012. و اشار عمارة العتروس رئيس اتحاد شركات التامين و اعادة التامين في تدخل له على امواج الاذاعة الوطنية الى انه تم تسجيل نحو 520.000 عقد خاص بالكوارث الطبيعية سنة 2012 و هو عدد سجل ارتفاع بنسبة 11% بالمقارنة مع السنة الماضية. و اجمالا ارتفع رقم اعمال هذا التامين الذي حقق 6 % من مبيعات فرع الحرائق و الحوادث و مختلف الاخطار بنسبة 4ر2 % سنة 2012 حسب حصيلة المجلس الوطني للتامينات. و اشار العتروس في تطرقه الى اسباب نقص اقبال المواطنين على هذا التامين بالرغم من الزاميته الى ان التامين على الكوارث الطبيعية يمكن ان ينجح "في حالة اذا ما كانت الدولة اقل كرما مع المتضررين و اذا ما تمكنا من وضع اجراءات مراقبة فعلية لهذا التامين و اذا ما توقف المواطنون عن الاعتقاد بان الحوادث تقع للاخرين فقط". و عن سؤال حول التدخل المحتمل لشركات التامين لتعويض المتضررين من الزلازل الاخيرة المسجلة في مستغانم و وهران و التي لم تخلف لحسن الحظ خسائر بشرية بالرغم من الخسائر المادية المسجلة قال العتروس ان المناطق المتضررة لم تسجل اي مكتتب لعقد التامين على اخطار الكوارث الطبيعية. و اشار الى ان تكاليف التامين على اخطار الكوارث الطبيعية ليست السبب في نقص اقبال المكتتبين عليها كونها تبدا انطلاقا من 1.500 دج/سنويا. و قال مسؤول في الشركة العمومية للتامين ان قيمة عقد التامين على اثار الكوارث الطبيعية لسكن واحد بالجزائر العاصمة يقدر سعره 4 ملايين دينار على سبيل المثال تقدر ب3000 دينار/سنويا. و اكد العتروس ان اتحاد شركات التامين و اعادة التامين بصدد التفكير في سبل جعل مراقبة عقود التامين "فعلية". و اضاف انه تم عرض اقتراحات ملموسة على وزارة المالية.