عرضت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا على السلطات الجزائر تبادل أحد الدبلوماسيين الثلاثة الذين تحتجزهم من أفريل من العام الماضي بثلاثة من عناصرها المسجونين في الجزائر، وهددت من جهة أخرى بإعدام الرهائن إذا لم يتم تلبية شروطها. اشترطت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا على الجزائر الإفراج عن ثلاثة من عناصرها مسجونين في الجزائر مقابل إطلاق سراح دبلوماسي واحد من بين الدبلوماسيين المحتجزين لدى هذا التنظيم الإرهابي، وقالت الحركة في بيان وقعه الناطق باسمها أبو وليد الصحراوي إنها تطلب من الحكومة الجزائرية إطلاق سراح ثلاثة من أسمتهم ب »مجاهدين« معتقلين لدى السلطات الجزائرية حاليا، مقابل إطلاق سراح أحد دبلوماسييها المحتجزين لدى الجماعة منذ أفريل ,2012 وهذا من دون تحديد هوية الدبلوماسي الذي تريد الحركة مبادلته بعناصرها المسجونين في الجزائر، ويبدو أن الأمر يتعلق بقنصل الجزائر بغاو بوعلام سايس، وهددت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة من جهة أخرى بإعدام الرهائن، مؤكدة في بيانها أنه »إذا رفضت الجزائر الاقتراح، فإن حياة الرهائن الجزائريين ستكون في خطر«. وقامت حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا باختطاف قنصل الجزائر وستة موظفين في القنصلية الجزائرية في غاو وكان ذلك في الخامس من أفريل 2012 بعد سيطرة المجموعات الإسلامية المسلحة على المدينة الواقعة في شمال مالي، ولا تزال الحركة تحتجز ثلاثة من الدبلوماسيين الجزائريين على رأسهم القنصل الجزائري بغاو، بوعلام سايس، وسبق لها أن أعلنت عن إعدام نائب القنصل، الطاهر تواتي، علما أن حركة التوحيد والجهاد أصرت منذ البداية على شروطها المتمثلة في إطلاق سراح عدد من عناصرها المعتقلين في الجزائر وفدية قدرها 15 مليون أورو للإفراج عن الرهائن، قبل أن تفرج عن ثلاثة منهم في جانفي الماضي بعد وساطة قام بها زعماء قبائل ترقية في شمال مالي. وتصر السلطات الجزائرية على رفض دفع الفدية للإرهابيين أو الدخول في أي مفاوضات معهم رغم التهديدات المتكررة التي تضمنتها بيانات لحركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا، خصوصا بعد إعدام الدبلوماسي الطاهر توتي، وهو ما جعل وضع الدبلوماسيين المتبقين لدى هذه الحركة الإرهابية غير معروف تماما، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال تصفيتهم خاصة بعد التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، وورود معلومات عن احتمال نقل المحتجزين إلى جبال »ايفوغاس« على الحدود مع الجزائر، واتهام الحركة الإرهابية الجزائر بدعم التدخل العسكري الفرنسي. ومعلوم أن الجزائر ترفض أي تعاط مع الشروط التي تطرحها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أو أي تنظيم إرهابي آخر، وسبق لمدلسي أن جدد موقف الجزائر الرافض لدفع الفدية أو الخضوع لابتزاز الإرهابيين تحت أي ضغوط، مضيفا أن العديد من الدول في طريقها إلى تبني نهج الجزائر في هذا المجال، غير أن تحقيق هذا الهدف لا يزال بحاجة إلى جهود ومساعي اكبر بكثير من الحاصل حاليا.
