الفصل في طلبات الإفراج عن 3 إطارات بشركة ''أي .بي .أم. الجيري'' الأسبوع المقبل

متابعون رفقة العقيد »ولطاش« في اختلاس أموال عمومية

أرجأت،أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الفصل في طلب الإفراج عن الذي تقدم به دفاع 03 إطارات بشركة »أي .بي .أم. الجيري«، إلى الأسبوع المقبل للمداولة فيه، وقد توبعوا رفقة العقيد »ولطاش«، وضباط من الشرطة في ملف اختلاس أموال المديرية العامة للأمن الوطني، وللإشارة فقد وافقت المحكمة العليا على الطعن بالنقض الذي تقدموا به بعد أحكام الإدانة التي صدرت في حقهم نهاية سنة .2011
ويتعلق الامر بكل من المدير العام للشركة المدعو »ع. ب« وصهر ولطاش الذي يعد احد المساهمين بالشركة المدعو »ت. س«، إلى جانب »ج. ز« محاسب بذات الشركة، حيث تم إدانتهم بأحكام ترواحت مابين 03 و04 سنوات حبسا نافذا بتهمة اختلاس أموال عمومية طالت مشروع عصرنة جهاز الشرطة، التي أشرف عليه العقيد »ولطاش« رفقة نخبة من إطارات الشرطة.
وقد طالبت هيئة دفاع المتهمين بالافراج عن موكليهم مع تقديم ضمانات كافية للمثول يوم المحاكمة وفق ما تنص عليه المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تكفل لهم حق الحصول على الإفراج لحين إعادة محاكمتهم، الى جانب المتهمين قضوا أكثر من نصف العقوبة في السجن والمقدرة ب 28 شهرا.
وللتذكير في تفاصيل القضية تعود إلى سنة ,2009حيث كشفت التحقيقات أن شركة »آ. بي. أم«، التي فازت بصفقة تزويد مصالح الأمن بالمقومات الكهربائية يكون صهر ولطاش شريكا فيها، غير أن هذا الأخير وخلال التحقيق معه أنكر أن يكون قد استفادت من الصفقة بسبب علاقة المصاهرة التي تربطه بقائد الوحدة الجوية للأمن الوطني، غير أن التحقيقات تشير إلى أنه وبعد الاستفادة من الصفقة التي تمت بالتراضي البسيط بين الطرفين تم تدعيم المديرية بدفعة أولى من الأجهزة، قبل أن تتوقف الدفعات الأخرى مما دفع الى الامر بتوقيف أجال العقد المبرم وهو مافيه خرق للقانون.
ليأمر بعدها ولطاش بإعادة سريان العقد، وفي وقت جاء في الملف أن سبب حسب ولطاش ومدير الإدارة كان لعدم كفاية أماكن التخزين، فقد تبين أن الامر يتعلق بعدم استعداد الشركة لتمويل المديرية بالأجهزة التي لم تكن تحوز على الكميات المطلوبة منها، كما كشف بعض مسؤولي شركة »ألجيرين بيزنس ميلتيميديا«، وبعض إطارات الشرطة أثناء استجوابهم عن عدة حقائق مثيرة كانت مبهمة حول الصفقات المشبوهة التي فاقت قيمتها 10 ملايير سنتيم أبرمتها لجنة برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة »أولطاش شعيب«، مع الشركة سالفة الذكر في ظل منافسة قوية لعدة شركات وطنية ودولية معروفة، أين تورط »يوسف دايمي«، مدير الإدارة العامة للشرطة في القضية نتيجة توقيعه ومصادقته.