“أنا ضحية قضية مفبركة من طرف إطارات مديرية الأمن الوطني”

أولطاش لدى مثوله أمام المحكمة

علي تونسي كان يوقع على الملفات دون الاطلاع عليها
أفاد، أمس، شعيب أولطاش العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي المتهم الرئيسي في قضية إبرام المديرية العامة للأمن الوطني لصفقات مشبوهة مع شركة “ألجيرين بيزنيس ميلتيميديا”، لدى مثوله أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أن العقيد علي تونسي المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني كان يوقع على الوثائق التي تصله إلى مكتبه دون الاطلاع عليها، مؤكدا أن الصفقات المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة “ABM” كانت قانونية، وأن وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني قد طالبه بتوقيف مشروع البرنامج في الحين.
انطلقت أمس جلسة محاكمة شعيب أولطاش وباقي المتهمين ال24 في الملف، دون أن يتمكن المحامون من الحصول على التقرير الإداري الذي أعدته مفتشية الأمن الوطني بأمر حسب ما ورد في قرار الإحالة من العقيد السابق علي تونسي، في الصفقة التي أبرمها شعيب أولطاش مع شركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا” ABM، وكذا تقرير الخبرة الذي أجرته الشرطة العلمية حول المموجات ومدى مطابقتها للمقاييس التقنية، مع رفض المحكمة طلب هيئة الدفاع تأجيل النظر في القضية للمرة الرابعة على التوالي، إلى حين الفصل في الطلب الذي تقدموا به في ال17 أكتوبر الجاري لدى رئيس مجلس قضاء الجزائر والمتعلق بتنحية القاضية المسيرة للجلسة لعدم تمكينهم من التقريرين الهامين سالفي الذكر وإخفائهما حسب المحامين الذين اعتبروا فتح الملف في ظل هذه الظروف خرقا للقانون وبطلانا لإجرءات المتابعة في حق موكليهم.
وكشف شعيب أولطاش، المتهم الرئيسي في الملف، أن علي تونسي المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني قد كلفه شفويا بالإشراف على لجنة برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، و”كون علي تونسي يمضي كل وقته في التوقيع والمصادقة على الوثائق التي تصله دون تفحصها والاطلاع عليها، في وقت كنا نحن أعضاء اللجنة نشرف على العمل إلى ساعات متأخرة من الليل”.
وأضاف في السياق ذاته أنه لا علاقة له بالتهم المنسوبة إليه في القضية، “وضحيت بحياتي من أجل المديرية العامة للأمن الوطني، لأتابع في الأخير قضائيا كعرفان ومكافأة على ما قمت به، من طرف أعلى إطارات المديرية التي كان يشرف عليها علي تونسي”، مشددا في ذات الصدد على أن “جميع الصفقات التي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني أثناء إشرافه على لجنة برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تم احترام وقبول الإجراءات القانونية المتعلقة بها، بما في ذلك صفقة شركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا”، التي قبلها معظم أعضاء لجنة برنامج العصرنة، لاقتناعهم بأن هذه الشركة تستجيب لمقاييس وشروط المناقصة التي نشرت بعدة يوميات وطنية”، موضحا بأن شركة “ABM”، لم تلق منافسة قوية خاصة فيما يتعلق بالمموجات”.
ونفى المتهم علمه بأن “س. توفيق” صهره كان مساهما في شكة “ABM”، وكون لا أحد كان يعلم بعلاقة المصاهرة بينهما سوى “د. يوسف” مدير الإدارة العامة للشركة، موضحا بأن “مدير المفتشية العامة للأمن أكد له في مكتبه أنه لم يتم اكتشاف أي نقائص وخروقات قانونية في مشروع برنامج العصرنة، وسيتلقى تهنئة من عند أعلى إطارات المديرية الأمن وعلى رأسهم علي تونسي”.
وواصل أولطاش حديثه إلى القاضية بالقول إن “وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، قد اتصل به هاتفيا لإعلامه بتوقيف مشروع برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كون رئيس الجمهورية كلفه شخصيا بالإشراف على “التدشين”. وأوضح ولطاش أنه هو من طالب بإعداد تقرير حول المعدات التي وصلت إلى المديرية وظل يلح حسب أقواله طيلة أسبوع أمام أعضاء برنامج العصرنة.