من المنتظر أن يمثُل اليوم، مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة دايمي يوسف، برفقة 20 إطارا آخر بالمديرية العامة للأمن الوطني أمام العدالة، في قضية ذات علاقة بالفساد، بعد الإشتباه في ضلوعهم في قضايا الفساد التي مست ملف عصرنة جهاز الشرطة، على اعتبار أن هذه الإطارات كانت تمثّل لجنة العصرنة برفقة العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، شعيب أولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن، الموجود حاليا رهن الحبس بتهمة اغتيال المدير العام للأمن السابق العقيد علي تونسي بمكتبه في ال25 من شهر فيفري 2010. وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن مدير الإدارة العامة للشرطة، يوسف دايمي، كان يوقّع على كل الوثائق المتعلقة بالصفقات الخاصة بالعتاد والتجهيزات، التي تصله من العقيد شعيب أولطاش، بدون مراقبتها أو حتى قراءتها!، باعتبار أن أولطاش كان يشغل في تلك الفترة منصب رئيس لمكتب الصفقات، وكان ذكيا إلى درجة أنه لم يكن يترك أثرا لبصماته، وورّط بطريقته هذه، مدير الإدارة العامة، الذي وجّهت له تهم فساد مرتبطة بصفقات التجهيز والعتاد، بإبرام صفقات مشبوهة أخرى كانت محل تحقيق بأمر من الراحل علي تونسي. وكان المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني الهامل، قد أنهى مهام مدير الإدارة العامة، يوسف دايمي خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري، وتقول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، أن المديرية العامة للأمن الوطني أودعت شكوى ضد العقيد أولطاش على خلفية تورطه في قضايا فساد وإبرام صفقات مشبوهة لدى شغله منصبا بالشرطة، تكون العدالة قد تحركت على إثرها، واكتشفت اشتباه تورط الإطارات فيها. وكان العقيد علي تونسي، قد أمر نهاية فيفري 2010، بتجميد مهام العقيد أولطاش، بعد الإشتباه في ضلوعه في قضية فساد، ومنحه صفقات لعدد من ''معارفه'' وأنسابه، حيث أفادت التحريات، أن شركة ''الجيرين بيزنس ميلتيميديا''، التي تعود ملكيتها لأحد أقارب أولطاش، استفادت من المناقصة الوطنية والدولية رقم 47 /2007 التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة باقتناء 10300 مخزن طاقة، بقيمة 105 مليون دينار جزائري، ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني نتائج المناقصة بتاريخ 5 نوفمبر 2007، كما أعلنت بتاريخ 2 أوت 2007 عن عدم جدوى المناقصة التي كانت شركة ''الجيرين بيزنس ميلتيميديا'' قد شاركت فيها، وهي المناقصة رقم 34 /2007 المتعلقة دائما باقتناء أجهزة مخزنات كهرباء ''أونديلور''، بسبب عدم استجابة العروض التي تقدمت بها الشركات الوطنية والأجنبية لتزويد المديرية العامة للأمن الوطني للشروط المحددة في بنود المناقصة، لتستفيد فيما بعد من المناقصة بطريقة مشبوهة، حيث وبعد فشل مسؤولي الشركة في الحصول عليها خلال المرة الأولى، تقدمت هذه الأخيرة وبعد أقل من شهرين، بعرض للحصول على المناقصة، لتحصل عليها في الأخير، بوساطة من العقيد المتقاعد شعيب أولطاش، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير برنامج العصرنة بمديرية الأمن الوطني. سنتان حبسا نافذا في حق نائب رئيس حظيرة الشرطة من جهة أخرى، قضت العدالة أمس، بسجن عميد أول للشرطة، العبدي، نائب رئيس حظيرة الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لمدة سنتين، حيث صدر حكم العدالة غيابيا، باعتبار أن هذا الأخير يتواجد في حالة فرار، بعد أن تم استدعاؤه للمثول أمام العدالة في قضية ذات علاقة بالفساد.
